مخططات لإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة وغانتس يتعهد بمنعها

وأشار البيان إلى أن "أوساط أمنية قدمت لوزير الأمن، بيني غانتس، معلومات بهذا الشأن"، وبحسب البيان فإن غانتس أصدر تعليمات لقوات الاحتلال بـ"منع والتعامل" مع هذه المخططات، مشددا على أن "النشاط غير قانوني وغير منسق مع الأمن".

من جانبه، دعا مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إلى التصدي لمخططات ودعوات من قبل حركات استيطانية، لإقامة بؤر جديدة في أراضي الضفة الغربية.

وأوضج دغلس أن "حركات استيطانية تدعو إلى توسيع دائرة الاستيطان في أراضي الضفة الغربية والنقب والجليل، والمباشرة يوم غد الأربعاء، بإقامة نحو 20 بؤرة استيطانية".

وحذر من الاستيلاء على المزيد من الأراضي واستهداف مواقع أخرى في أراضي الضفة؛ بهدف تنفيذ مخطط استيطاني يقطع أوصال الضفة، ويربط المستوطنات ببعضها.

يأتي ذلك فيما تصاعدت وتيرة الاعتداءات الاستيطانية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في مساع للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريع استيطانية.

وتصاعدت كذلك اعتداءات "الاستيطان الرعوي" على الفلسطينيين وممكتلكاتهم وأراضيهم الخاصة، وسط محاولة مستمرة لإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية والسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة "ج" التي تشكل قرابة 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، ويسيطر عليها الاحتلال مدنيا وإداريا.

وكشف تقرير لصحيفة "هآرتس"، استعرض حالة اعتداء تعرضت لها عائلة تقطن في تجمع راس التين الرعوي، من قبل المستوطنين، أن اعتداءات المستوطنين تتصاعد تدريجيا مع مرور السنين في ظل الحماية التي توفرها قوات شرطة وجيش الاحتلال للمستوطنين في المنقطقة وسجلت رقما قياسيا خلال العام الجاري.

وبحسب الصحيفة، فإن منطقة تبلغ مساحتها 65 ألف دونم تقع إلى الشرق من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وتضم بلدات قرى دير جرير والطيبة والمغير وكفر مالك وتجمعات بدوية من العوجا شرقاً حتى رأس التين وعين الرشاش غربا شهدت 40 اعتداء استهدفت الفلسطينيين في الفترة من كانون الثاني/ يناير 2022 حتى الأربعاء 6 تموز/ يوليو الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المنطقة تضم نحو 10 بؤر استيطانية غير شرعية غير مصادق عليها من حكومة الاحتلال، معظمها أقيم تدريجيا بذريعة الرعي في المنطقة. وأفاد بأن الأمم المتحدة رصدت منذ مطلع العام الحالي 370 اعتداءً إسرائيليًا ضد فلسطينيين، في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

ووفقا لـ"هآرتس"، أقام المستوطنون حتى الآن 77 بؤرة استيطانية رعوية في مختلف أنحاء الضفة الغربية تعتمد على رعي الأغنام والأبقار، أقيمت الغالبية العظمى منها خلال العقد الماضي، وتسيطر على 240 ألف دونم من المنطقة "ج" والتي تصل إلى نحو 7% من مساحة هذه المنطقة.

وفي تقرير صدر عن جمعية "كيريم نافوت" الإسرائيلية، الشهر الماضي، جاء أن رعي المواشي والأبقار الإسرائيلية في الضفة الغربية، تحولت على مدار العقد الماضي إلى أكبر الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لنهب التجمعات السكانية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن "الحديث عن مئات آلاف الدونمات من الأراضي المفتوحة التي استولى عليها المستوطنون بواسطة عشرات البؤر الاستيطانية والبؤر الرعوية، والتي أقيمت في غالبيتها العظمى خلال العقد الماضي".

وأكدت أن "البؤر الاستيطانية الرعوية قد تحولت على مدار السنوات الماضية إلى أشد البؤر عنفا في الضفة"، مشددة على أن "الغرض من هذه المستوطنات يتمثل في طرد التجمعات الرعوية والزراعية من أراضيها، سواء أكانت هذه الأراضي أراضي عامة أم خاصة، وتحويلها إلى أراضٍ تقتصر إمكانية استخدامها على المستوطنين وحدهم".

وأكد التقرير أن "هذه البؤر الاستيطانية تمثل طليعة منظومة استيلاء عنيفة، جيدة التخطيط، وممولة من قبل جهات رسمية مختلفة. من ضمن هذه الجهات: الجيش الإسرائيلي، الإدارة المدنية، المجالس الإقليمية والمحلية، لواء الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية، وزارتي الزراعة والتربية والتعليم، وزارة الاستيطان الجديدة، بل ووزارة الاستخبارات".

وتُشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.