وزارة العدل الروسية تطالب محكمة موسكو بتفكيك الوكالة اليهودية

وبعثت وزارة العدل الروسية رسالة إلى مقر الوكالة اليهودية في موسكو، بداية الشهر الحالي، قالت فيها إن الوكالة تجمع وتحتفظ وتنقل معطيات حول مواطنين روس بصورة مخالفة للقانون، ولذلك يجب إغلاقها.

وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني أن هذه معطيات تتعلق بمواطنين روس مرشحين للهجرة إلى إسرائيل. والوكالة اليهودية هي أكبر مؤسسة إسرائيلية تنشط في مجال تشجيع اليهود على الهجرة إلى إسرائيل.

وأشارت رسالة وزارة العدل الروسية إلى أن نشاط الوكالة اليهودية يشجع على هجرة الأدمغة من روسيا. وجاء فيها أن الوكالة اليهودية تولي أفضلية لهجرة "مواطني روسيا الذين يعملون في مجالات العلوم والأعمال التجارية، وخروجهم من أجل السكن خارج روسيا يقلل بشكل كبير قدرات روسيا العلمية والاقتصادية".

وتعاملت الوكالة اليهودية مع الرسالة على أنها موقف أولي يسبق مفاوضات يمكن التوصل إلى تسويات في نهايتها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الوكالة اليهودية قوله أن "الادعاء بأن الوكالة اليهودية تدفع إلى هروب أدمغة من روسيا بواسطة أنشطة تشجيع الهجرة إلى إسرائيل هو ادعاء سبق توجيهه في الماضي للوكالة من جانب السلطات الروسية".

وأضاف المصدر نفسه أن "طلب تفكيك المنظمة لا يستند إلى هذا الادعاء، وإنما إلى خرق الوكالة، المزعوم، لقوانين الخصوصية الروسية".

وتابع المصدر أن الوكالة اليهودية تتوقع الآن مساعدة المستوى السياسي في إسرائيل، كي يمارس ضغوطا على الحكومة الروسية من أجل منع وقف نشاط الوكالة.

وبحسبع، فإنه "عندما تقدم السلطات في روسيا طلبا إلى المحكمة، فإن النتيجة تكون معروفة مسبقا غالبا، إلا إذا حصل تدخلا من جهات عليا".

وامتنعت الوكالة اليهودي عن رد رسمي، بادعاء أنه "لا نرد خلال إجراء قضائي".