اثر محاكمة مسؤول ايراني في ستوكهولم ..طهران تعلن توقيف مواطن سويدي بشبهة التجسس

يأتي ذلك في ظل توتر يشوب العلاقات بين طهران واستوكهولم، على خلفية حكم بالسجن المؤبد صدر في السويد بحق المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، لدوره المفترض في إعدامات طاولت معارضين إيرانيين عام 1988.

وأفادت وزارة الأمن الإيرانية، في بيان على موقعها الإلكتروني، بأنها "حددت وأوقفت أحد مواطني مملكة السويد للتجسس".

وأشارت إلى أن المشتبه به دخل أراضي الجمهورية الإسلامية "قبل أشهر بعد توقيف جاسوس أوروبي آخر، وكانت مهمته الحصول على معلومات" عن الأخير، من دون تفاصيل إضافية.

وكانت وزارة الخارجية السويدية قد أكدت، في أيار/ مايو الماضي، أن السلطات الإيرانية أوقفت "مؤخرا" سويديا في الثلاثينات من عمره.

ولم يتضح ما إذا كان إعلان الوزارة الإيرانية يرتبط بالشخص ذاته.

وأفادت وزارة الاستخبارات بأن المشتبه به زار إسرائيل أكثر من مرة، قبل أن يدخل الأراضي الإيرانية.

وأعلنت أنه أجرى "اتصالات مشبوهة" خلال "زياراته السابقة إلى إيران"، وأن توقيفه تم "بأمر من السلطة القضائية أثناء مغادرته" البلاد.

وقضت محكمة سويدية في 14 تموز/ يوليو بسجن نوري (61 عاما) مدى الحياة بعد محاكمته بتهمة ارتكاب "جرائم ضد القانون الدولي"، وهو المصطلح المستخدم من العدالة السويدية للدلالة على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وكذلك "القتل".

ودانت طهران حينها الحكم معتبرة أنه "مرفوض" و"غير مقبول" ووصفته بأنه "سياسي". كما أعلنت استدعاء سفيرها في السويد "للتشاور" ردا على الحكم.

وأتت محاكمة نوري، المسؤول السابق في السلطة القضائية الإيرانية، على خلفية دور مفترض في عمليات إعدام جماعية طاولت عددا كبيرا من السجناء المعارضين خلال الثمانينات.

وكانت هذه أول مرة يُحاكم فيها مسؤول إيراني على خلفية الإعدامات التي طاولت بشكل رئيسي أفراد في منظمة "مجاهدي خلق" التي تعدّها طهران "إرهابية"، وذلك على خلفية هجمات في إيران نفذتها في ذلك الحين المنظمة التي كانت متحالفة مع نظام صدام حسين، مع نهاية الحرب بين البلدين.

وبدأت محاكمة نوري في ستوكهولم في آب/ أغسطس 2021، ما أدى إلى توتّر العلاقات بين السويد وإيران وأثار خشية من انعكاسات قد تطاول سجناء غربيين في إيران، خصوصا الأكاديمي الإيراني - السويدي، أحمد رضا جلالي، المحكوم عليه بالاعدام منذ عام 2017.