المقاومة توسع رقعة "الاستنفار" في غزة تزامناً مع الإجراءات الإسرائيلية على الحدود

وأضافت المصادر لصحيفة العربي الجديد " ان الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود أكثر من معتادة، وهو ما يعطي مؤشراً على نيّات إسرائيلية مختلفة، ومن أجل ذلك توسعت رقعة الاستنفار لدى الفصائل الفلسطينية المقاومة في القطاع.

وتستمر حالة الاستنفار التي أعلنت عنها سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" ليل الاثنين-الثلاثاء عقب الاعتداء الذي طاول القيادي البارز في الحركة الشيخ بسام السعدي في مخيم جنين بالضفة الغربية، قبل اعتقاله وصهره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبالتزامن مع ذلك، وسعت قوات الاحتلال من إجراءاتها على الحدود مع قطاع غزة وفي مستوطنات ما يعرف بـ"غلاف غزة"، خشية من إطلاق صواريخ مضادة للدروع أو استهداف الجنود والمستوطنين بنيران القناصة الفلسطينيين.

وكان جيش الاحتلال أعلن في بيان رسمي، إغلاق محاور الطرق المؤدية إلى محيط قطاع غزة البرية والمنطقة البحرية شمالي غرب القطاع، تحسباً لرد حركة "الجهاد الإسلامي" على عملية الاعتقال والاعتداء الذي تعرض لها القيادي السعدي في جنين.

غير أنّ الإجراءات الإسرائيلية العسكرية والأمنية على الحدود تثير انتباه المقاومة أكثر من أي وقت مضى.

وفي سياق متصل، حذّر مركز الميزان لحقوق الإنسان من تداعيات القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري وحاجز بيت حانون "إيرز" المخصص للأفراد على الأوضاع الإنسانية التي تتجه نحو مزيد من التدهور.

وذكر الميزان في بيان أنّ إغلاق حاجز بيت حانون يحرم المئات من مرضى الأورام وغيرها من الأمراض الخطرة، التي لا يستطيع الجهاز الصحي في قطاع غزة التعامل معها من الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية، ما سيشكل خطراً جدياً على حياتهم. وبحسب هيئة الشؤون المدنية، فإن هناك العشرات من المرضى كانوا ينتظرون الخروج اليوم من قطاع غزة لتلقي العلاج في الضفة الغربية، ما سيضع حياتهم تحت خطر محدق.

وسيؤثر قرار إغلاق المعابر التي لم تكن تفي بالحد الأدنى من احتياجات أكثر من مليوني نسمة، على إمدادات الوقود إلى القطاع، لا سيما الوقود المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء، خاصة في فصل الصيف، حيث لم تزيد ساعات وصل الكهرباء عن 8 ساعات مقابل 8 ساعات قطع قبل الإغلاق، مما سيؤثر على حياة السكان وعمل المستشفيات والبلديات والوصول لمياه الشرب، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وفق مركز "الميزان" الحقوقي.