والأحد الماضي، نفت هذه المجموعة سحب أي من الآليات القتالية الثقيلة من هذه المنطقة كما أفادت.
وحسب الاتفاق التركي الروسي الذي تم التوصل اليه في سوتشي في 17 أيلول/ سبتمبر المنصرم، فإن سحب الأسلحة الثقيلة من المناطق التي ستصبح منزوعة السلاح، يجب أن يتم قبل العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر.
وجنّب اتفاق توصلت اليه روسيا وتركيا في السابع عشر من الشهر الماضي، محافظة إدلب هجوماً واسعاً لوحت به دمشق على مدى أسابيع. وينص الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات الجيش السوري والفصائل عند أطراف إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، على أن تنتشر فيها قوات تركية وشرطة روسية.
وكانت الجبهة الوطنية للتحرير رحبت بحذر بالاتفاق الذي يقضي أيضا بسحب قوات "هيئة تحرير الشام" الجهادية - ذراع تنظيم القاعدة من المناطق المنزوعة السلاح بحلول الخامس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر.
ولم تعلن "هيئة تحرير الشام" بعد موقفًا واضحًا من الاتفاق ومن الانسحاب من المناطق المنزوعة السلاح، علمًا أنها سبق وعبّرت عن رفضها "المساومة" على السلاح، معتبرة الأمر "خطا أحمر". كما أن مجموعة "حراس الدين" الجهادية الصغيرة أعلنت معارضتها للاتفاق الروسي التركي.
ميدانيًا، أفادت مصادر اعلامية بمقتل أحد المسؤولين في حركة نور الدين الزنكي عبد الله الرماح - خلال الاشتباكات مع "هيئة تحرير الشام" في قرية ميزناز جنوب شرق مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي. اذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين “هيئة تحرير الشام” و”الجبهة الوطنية للتحرير” منذ فجر الجمعة، عقب اقتحام مسلحي تحرير الشام بلدة "كفر حلب" واعتقال عدة شخصيات بتهمة أنها من" شخصيات المصالحة" التي تتواصل مع الجيش العربي السوري للتوصل لاتفاق مصالحة على غرار درعا والغوطة الشرقية.
وكان قد أكد في 30 أيلول/ سبتمبر، الناطق باسم الجبهة - ناجي مصطفى أنه جرى لقاء مطول "مع الحليف التركي" بخصوص بنود الاتفاق حول المناطق منزوعة السلاح والتواجد الروسي في هذه المنطقة على وجه التحديد. وأكد "تم فيه مناقشة الأمر واعطاء موقف واضح برفض التواجد الروسي من قبل الجبهة الوطنية للتحرير". وأشار الى حصوله على وعد من الأتراك "بعدم حصول هذا الأمر، وهذا ما تم تأكيده من الجانب التركي"!
