الأمم المتحدة: المستوطنات لا تحظى بالشرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي

ودعا تور وينسلاند حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور.

وشدد على أن غياب عملية سلام هادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى تدهور خطير في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وخلال تقديمه لتقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار رقم 2334 أمام مجلس الأمن، قال وينسلاند إن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي استمر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بين 17 يونيو و20 سبتمبر، بما في ذلك خطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وأعرب عن قلقه إزاء قرار المحكمة العليا بإلغاء حكمها بإجلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية غير القانونية في متسبيه كراميم، مضيفا أن هذا قد يشكل سابقة لإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية إضافية بموجب القانون الإسرائيلي.

كما أعرب وينسلاند عن قلقه الخاص بشأن الوضع الحالي في مسافر يطا، حيث يتعرض أكثر من ألف فلسطيني، من بينهم 569 طفلا، لخطر الإخلاء الوشيك.

وحث السلطات الإسرائيلية على الوقف الفوري لهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين وإجلائهم، تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والموافقة على الخطط التي من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني لتلبية احتياجاتهم التنموية.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت السلطات الإسرائيلية بهدم أو مصادرة أو إجبار الناس على هدم 316 مبنى، بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، وكان قد تم تمويل واحد وأربعين من هذه المباني من قبل المانحين.

وأعرب المنسق الخاص عن قلقه العميق إزاء الوفيات والإصابات المأساوية في صفوف المدنيين التي سببها التصعيد الأخير في غزة، ودعا إسرائيل إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة، "واتخاذ جميع التدابير الاحترازية الممكنة لتجنب المدنيين والأعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية".

كما أدان الإطلاق العشوائي للصواريخ من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة "من أحياء مكتظة بالسكان في غزة" على المراكز السكانية المدنية في إسرائيل، "الأمر الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي ويعرض حياة المدنيين للخطر."

وقال وينسلاند إن العدد الكبير من الفلسطينيين الذين قتلوا وأصيبوا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يزال مقلقا للغاية، "لا سيما التقارير التي تفيد بأن البعض لم يكن يشكل تهديدا على ما يبدو".

وأضاف: "لا يزال الاستخدام المفرط المحتمل للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية يثير مخاوف جدية، لا سيما استخدام الذخيرة الحية".

وصرح "أشعر بالذعر بشكل خاص لاستمرار قتل وجرح الأطفال بأعداد كبيرة.. يجب ألا يكون الأطفال هدفا للعنف أو أن يتم تعريضهم للأذى".