عربي ودولي

مركز أبحاث الأمن القوميّ: على إسرائيل عدم التدّخل العلنيّ باختيار قيادة السلطة لأنّها ستُوحِل بالضفّة

ذانيوز أونلاين// اصدر مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ، التابِع لجماعة تل أبيب، والذي يرأسه الجنرال المُتقاعد تمير هايمان، الذي شغل حتى منتصف العام الفائت منصب قائد شعبة الاستخبارات العسكريّة (أمان)،كراسّة خاصّةً تناول فيها قضية خليفة عبّاس معتبرًا أنّها إحدى القضايا المركزيّة والمفصليّة في الساحة الفلسطينيّة في السنوات الأخيرة، لافتًا في ذات الوقت إلى أنّ قضية الخلافة تُنّمي الخلافات بين القوى المؤثّرة، وخصوصًا فتح وحماس، وتؤدّي للمسّ بسيطرة السلطة على المناطق الفلسطينيّة الخاضعة لها، وشدّدّت على أنّه عندما سيترك عبّاس منصبه ستحدث أزمة كبيرةً وهزّة سياسيّة أكبر في الشارع الفلسطينيّ.

مركز الأبحاث الإسرائيليّ لفت إلى أنّ عبّاس يتبوّا اليوم ثلاثة مناصب وهي رئيس السلطة، منذ العام 2005، رئيس منظمّة التحرير الفلسطينيّة ورئيس حركة فتح، لكن اليوم يُعتبر ديكتاتورًا ذلك لأنّه رفض إجراء انتخاباتٍ حول رئاسته للسلطة أوْ انتخابات لتغييره، وحتى اللحظة لا يُعرف حتى متى ستستمّر ولايته، علمًا أنّه في الـ 86 من عمره، ووضعه الصحيّ ليس حسنًا.
الدراسة الأمنيّة الإسرائيليّة شدّدّت على أنّه خلال فترة حكمه منع أيّ محاولةٍ لأيّ شخصيةٍ فلسطينيّةٍ تتمتّع بالشعبيّة من أنْ تُغطّي عليه، كما أنّه يمتنع حتى الآن من إعداد الأرض الخصبة حتى بشكلٍ علنيٍّ لليوم الذي يليه.
علاوة على ما ذُكِر أعلاه، لفتت الدراسة، التي يعتمِد عليها صُنّاع القرار في تل أبيب، لفتت إلى أنّ محاولات عبّاس لتنصيب حسين الشيخ في الفترة الأخيرة كبديل له لا تلقى تأييدًا في الشارع الفلسطينيّ، بل على العكس المعارضة لهذه الخطوة كبيرة جدًا، وأدّت إلى انقسامٍ حتى داخل حركة (فتح).
ونبهّت الدراسة الإسرائيليّة إلى أنّه إذا لم يحصل تغييرًا في الوضع الحاليّ، وبالإضافة لذلك يختفي عبّاس عن المشهد السياسيّ بشكلٍ فُجائيٍّ، فإنّ السلطة الفلسطينيّة قد تجِد نفسها دون قيادةٍ مُتفقٍ عليها، ودون عملية سلسلة لنقل السلطة والاتفاق على القيادة الجديدة، في الوقت الذي يدّعي الكثيرون من قادة السلطة بأنّهم يستحّقون منصب رئيس السلطة، أوْ رئيس (فتح) أوْ رئيس منظمة التحرير.
وتابعت الدراسة قائلةً إنّ الصراعات على خلافة عبّاس باتت تؤثّر منذ اليوم على العلاقات بين مراكز القوى في الساحة الفلسطينيّة، وتبرز ظاهرة قديمة جديدة بأنّ العديد من قادة (فتح) لا ينصاعون لعبّاس، وحتى أنّهم يعملون ضدّ السلطة الفلسطينيّة، مثل اللواء توفيق الطيراوي، القائد السابق للمخابرات العامّة، الذي تمّ إبعاده عن مراكز القوى بسبب الانتقادات التي أسمعها ضدّ حسين الشيخ.
الدراسة أكّدت أيضًا أنّ جبريل الرجوب، القائد الأسبق للأمن الوقائيّ بالضفّة الغربيّة، والذي أوضح أنّ الإخلاص التّام والكامل للقائد، في المرّة الأولى لعرفات والثانية لعبّاس خدمت المصالح الفلسطينيّة في الماضي، ولكن من المُتوقّع جدًا أنْ تختفي من الساحة الفلسطينيّة، كما أوضح الرجوب أنّ الحقبة القادمة ستكون مختلفةً عن الماضي، من أجل خلق قيادةٍ جماعيّةٍ ومُشاركة في جميع مؤسسات القيادة.
بناءً على ما تقدّم أوضحت الدراسة أنّه يتعيّن على إسرائيل الاستعداد لأربعة سيناريوهات في اليوم الذي يلي عبّاس: سلطة فلسطينيّة تُواصل التعامل مع إسرائيل والتنسيق الأمنيّ معها، ولادة سلطة فلسطينيّة معادية للكيان، سلطة فلسطينيّة غيرُ  فعالّة وحتى فاشلة، والسيناريو الرابع والأخير هو حلّ السلطة الفلسطينيّة، لافتةً إلى أنّ لإسرائيل توجد القدرة على فرض الاعتدال ومنع تطوّر القوى والتوجهات المتطرفة بعد عبّاس، كما أنّ الاحتلال، أضافت الدراسة قادر على غرض عملياتٍ من شأنها أنْ تؤدّي إلى استقرارٍ نسبيٍّ كي تُواصِل السلطة أداء وظائفها، وطبعًا في مقدّمتها التنسيق الأمنيّ.
الدراسة أوضحت أيضًا أنّ كل تدّخلٍ إسرائيليّ فيما يتعلّق بتغيير قيادة السلطة يجب أنْ يكون محسوبًا وحذرًا، دون أنْ تتورّط في “هندسة” سياسيّة للمنظومة الفلسطينيّة، أوْ إعطاء الانطباع بأنّها ستفرِض على الفلسطينيين قيادةً تكون مريحةً لها، وفي الوقت عينه على الكيان أنْ يُحاوِل عن القيام بعملياتٍ مُحرجةٍ من شأنها أنْ يؤدّي إلى انحلال السلطة الفلسطينيّة، الأمر الذي سيُلزِم إسرائيل بالغوص في وحل الضفّة الغربيّة بشكلٍ مباشرٍ وعميقٍ، أيْ فرض الحكم العسكريّ، الأمر الذي سيُسرّع إقامة دولةً ثنائيّة القوميّة في “أرض إسرائيل الكبرى”، أي في فلسطين التاريخيّة.