ويتنافس أكثر من 330 مرشحًا من بينهم 73 امرأة للفوز بـ40 مقعدًا في مجلس النواب الذي يقدّم المشورة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يحكم البلاد منذ وفاة والده في آذار/مارس 1999. وكان عدد المرشحين في انتخابات العام 2018 الأخيرة 293 شخصًا من بينهم 41 امرأة.
مُنعت مجموعتا المعارضة الرئيسيتان، وهما "الوفاق" الشيعية، ووعد العلمانية من تقديم مرشحين على غرار انتخابات العام 2018. ويُذكر أنّه جرى حل الجمعية الأولى في 2016 والأخرى في 2017، مما دفعهما إلى دعوة الناخبين لمقاطعة الانتخابات.
وهذه ثالث انتخابات منذ أحداث العام 2011 حين شهدت البحرين، الواقعة بين السعودية وإيران، تظاهرات للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية أخرى، جرى قمعها على أيدي السلطات بمساندة من قوات جيرانها الخليجيين.
ومنذ ذلك الحين، سجنت السلطات مئات المعارضين، بمن فيهم زعيم المعارضة الشيعية البارز الشيخ علي سلمان الذي ترأس جمعية "الوفاق"، وجرّدت العديد من جنسيتهم، فيما أعدمت آخرين.
واعتبرت منظمة العفو الدولية الخميس أن الانتخابات تجري في "بيئة من القمع السياسي". وقالت نائب المدير الإقليمي للمنظمة آمنة القلالي "في البحرين اليوم، لا توجد معارضة سياسية حقيقية".
في مقابل ذلك، تصرّ المنامة على أن "المملكة لا تتسامح مع التمييز أو الاضطهاد أو الترويج للانقسام على أساس العرق أو الثقافة أو المعتقد". بل إن البحرين تتّهم جارتها إيران بتدريب جماعات مسلحة من أجل إطاحة الحكومة، وهو اتهام تنفيه طهران.
واعتبر الناشط الحقوقي المقيم في بريطانيا علي عبد الإمام أن "هذه الانتخابات لن تُدخِل أي تغيير"، موضحا "بدون المعارضة لن يكون لدينا بلد متعافٍ".
في 2018، أصدرت البحرين ما يسمى قوانين العزل السياسي والمدني التي تمنع أعضاء أحزاب المعارضة السياسية السابقة ليس فقط من الترشح للبرلمان، ولكن أيضًا من الخدمة في مجالس إدارة المنظمات المدنية.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية نقلا عن شخصيات من المجتمع المدني البحريني، إن 6000 إلى 11000 مواطن بحريني مُنعوا بأثر رجعي من الترشح للبرلمان وعضوية مجالس الجمعيات.
ورأت المنظمة التي تتخذ نيويورك مقرّا إنّ انتخابات البحرين السبت "تعطي أملا ضئيلا في تحقيق نتائج أكثر حرية وعدالة مما كانت عليه في 2018".
تأتي عملية التصويت بعد أكثر من أسبوع من زيارة تاريخية قام بها البابا فرنسيس بهدف تعزيز الحوار بين الأديان، وهي الزيارة الثانية له لدولة خليجية بعد رحلة إلى الإمارات عام 2019. وحض البابا خلال زيارته، من دون تحديد دولة معينة، على احترام حقوق الإنسان، قائلا إن من المهم "عدم انتهاكها" بل دعمها والترويج لها.
