وقُتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول، في عملية اعتقدت المخابرات الأمريكية أنها صدرت بأمر من الأمير محمد، الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات.
وقالت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي السابقة، على تويتر بعد دقائق من نشر الخبر: "مات جمال مرة أخرى اليوم": وأضافت في وقت لاحق "اعتقدنا أنه ربما يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مرة أخرى، جاء المال أولا. هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أعرفه!" ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم القنصلية السعودية في واشنطن للتعليق مساء يوم الخميس بعد ساعات العمل.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان مكتوب: "هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية، بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي، ولا علاقة له بحيثيات القضية". وأحال المتحدث المزيد من الأسئلة إلى وزارتي الدولة والعدل.
وفي وثيقة قُدمت إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، كتب محامو وزارة العدل ما يلي: "مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي".
وذكر محامو وزارة العدل أن الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية، في إشارة إلى إدارة بايدن، "قرر أن المتهم بن سلمان، بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية، نتيجة لوجوده في هذا المنصب".
ونفى الأمير محمد إصدار أمر بقتل خاشقجي، لكنه اعترف في وقت لاحق أن ذلك حدث "تحت وصايتي". وانتقد خاشقجي سياسات ولي العهد في عمود كان يكتبه في صحيفة واشنطن بوست، وكان قد سافر إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من خطيبته التركية.
وقالت سارة لي ويتسن المتحدثة باسم منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي في بيان مكتوب: "من المفارقة أن الرئيس بايدن أكد على نحو منفرد أن محمد بن سلمان يمكنه الإفلات من المساءلة، في حين أنه هو الذي وعد الشعب الأمريكي بأنه سيفعل كل شيء لمحاسبته، حتى إدارة ترامب لم تفعل ذلك".
