وكانت روسيا تمثل 40 بالمئة من سوق الغاز بالاتحاد الأوروبي قبل أن ترسل موسكو في 24 فبراير شباط عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا فيما تسميه "عملية عسكرية خاصة".
وفرض الغرب منذ ذلك الحين عقوبات واسعة النطاق شملت عقوبات على النفط والغاز الروسيين، وقلص مشترياته من الوقود من مصادر روسية وسعى باحثا عن بدائل.
وبعد انفجارات، مازالت أسبابها قيد التحقيق، أضرت بخط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم إلى أوروبا تحت بحر البلطيق، اقترح بوتين في أكتوبر تشرين الأول إنشاء مركز للغاز في تركيا بناء على طريق جنوبي للصادرات.
وقال بوتين دون تحديد إنه يمكن إنشاء مركز في تركيا بسرعة نسبيا، وتوقع أن يرغب العملاء في أوروبا في توقيع عقود.
وحتى الآن لم تعلن التزامات للشروع في ذلك، ويقول محللون إن هناك حاجة إلى استثمارات ووقت.
وتساءل أليكسي جروموف من معهد الطاقة والتمويل ومقره موسكو قائلا "هل أوروبا بحاجة إلى المشروع، في ظل تصميم دول الاتحاد الأوروبي على التخلي عن الغاز الروسي في المستقبل القريب؟".
وقال أيضا إنه من المستحيل إعادة تشكيل مكونات تدفقات الغاز داخل الاتحاد الأوروبي، حيث لا توجد روابط حالية قد تصل بالمركز المقترح من شمال غرب أوروبا، والذي كان معتادا على الحصول على الغاز عبر نورد ستريم1.
