وفي أكبر تعديل دفاعي لها منذ عقود، من المتوقع أن ترفع اليابان الإنفاق الأمني إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وإعادة تشكيل قيادتها العسكرية، والحصول على صواريخ جديدة يمكنها ضرب مواقع إطلاق العدو البعيدة.
وكان رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، قال الأسبوع الماضي إن تعزيز قدرات اليابان الدفاعية بشكل أساسي يمثل "التحدي الأكثر إلحاحاً في هذه البيئة الأمنية القاسية".
ويأتي التعديل فيما بدأت قوات الدفاع الذاتي اليابانية [الجيش] مناورات حربية برية وبحرية وجوية.
