ويهدف هذا التعديل الذي أعلن ليفين خطوطه العريضة أمام الصحافة ومن المقرّر طرحه أمام البرلمان في تاريخ لم يحدّد بعد، إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة، في وقت تجري فيه محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد.
وبعد انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر وأسابيع من المفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة، شكّل نتنياهو الأسبوع الماضي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.
وقال ليفين أمام وسائل الإعلام "هناك قضاة ولكن يوجد أيضاً برلمان وحكومة (...) والديمقراطية في خطر عندما ندلي بأصواتنا في صندوق الاقتراع ولكن في كلّ مرّة يقرّر أشخاص غير منتخبين نيابة عنّا".
