لم يردّ الجيش البرازيلي على الدعوات المستمرة للانقلاب على الرئيس الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وكذلك اختار النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والحكام من جميع الأطياف السياسية الوقوف خلف الدستور البرازيلي.
وكانت المظاهرات التي دُعي إليها الأربعاء في عدة مدن برازيلية خجولة بعض الشيء. رغم ذلك، انتشر عناصر من شرطة مكافحة الشغب وهُيّئت مروحيات تحسّبًا لحصول أي تعبئة كبيرة.
وقد يكون توقيف مئات المتظاهرين وإقالة مسؤولين كبار من مناصبهم الحكومية يُشتبه في تواطؤهم مع منفذي أعمال الشغب قد ثبط ببساطة أنصار بولسونارو عن النزول إلى الشارع، بعد أيام على مشاهد شغب صدمت البرازيل.
ويقول المحلل مايكل شيفتر لدى معهد "الحوار بين الأميركيتين" (Inter-American Dialogue): "أعتقد أنه سيكون من الخطأ أن نصدّق أنهم استسلموا تمامًا".
ويضيف شيفتر القول: "لا يزال البلد في حالة استقطاب مرير ولا أعتقد أن الغياب (من الشوارع) للبولسوناريين، بعد أقل من أسبوع من الثامن من كانون الثاني/يناير، يجب أن يفسّر على أنه إشارة إلى أن البلاد قد توحدت بطريقة ما للدفاع عن الديموقراطية".
