ومن المرجح أن يؤدي الحكم الصادر بحق أرييه مخلوف درعي لهزة في حكومة نتنياهو الائتلافية ويزيد من حدة التوتر المتفاقم بالفعل بين حكومته وبين المحكمة العليا في إسرائيل بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل تصفها المعارضة بالانقلاب على السلطة الثالثة.
وقالت المحكمة العليا في نص القرار: إن تعيين عضو الكنيست أرييه درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة "لا يمكن أن يمضي قدماً"، مضيفة أن "معظم القضاة قرروا أن هذا التعيين كان أمر مشيناً ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه".
وكان زعيم أكبر حزب يهودي متشدد في إسرائيل ووزير الداخلية السابق درعي أدين بارتكاب جرائم مالية متكررة، كان آخرها إدانته بقضية احتيال ضريبي في شهر كانون الثاني/يناير الماضي والتي على إثرها قدّم استقالته من البرلمان، لكنّه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عاد إلى الكنيست ليحتل 11 مقعداً، ليسارع بعدها الحزب المحسوب على الحريديم الشرقيين إلى الانضمام للائتلاف الحكومي ويشغل مناصب وزارة الداخلية والصحة.
هذا واتهم حزب شاس في بيان أصدره اليوم، المحكمة العليا باتخاذ قرارٍ "سياسي" صادرت من خلاله إرادة ناخبي الحزب البالغ عددهم 400 ألف ناخب، وقال البيان: "قررت المحكمة اليوم عمليا أن لا أهمية للانتخابات، وقرار المحكمة العليا سياسي، ووصفت القرار بأنه "شديد اللامعقولية".
وأضاف البيان أن "شاس برمتها مفجوعة من القرار التعسفي وغير المسبوق لقرار المحكمة العليا"، وأكدت على أنه "يخالف القانون والعدالة"، معتبرة أنه "انتهاكٌ خطير للحق في التصويت والترشح، الذي هو شريان الحياة الديمقراطية".
وختم شاس بيانه بتأكيد بحثه في الإجراءات التي سيتخذها بشأن قرار المحكمة العليا وسيتشاور مع حاخاماته بشأن كيفية التعاطي مع قرار المحكمة العليا.
