ويأتي قرار عويدات بعد يومين على إعلان بيطار، متحدياً الضغوط السياسية والعرقلات القضائية، استئناف تحقيقاته برغم عشرات الدعاوى التي طالبت بعزله وعلّقت عمله منذ 13 شهراً، في خطوة رفضتها النيابة العامة التمييزية.
واستأنف بيطار تحقيقاته بالإدعاء على ثمانية أشخاص، بينهم عويدات ومسؤولان أمنيان رفيعان.
وسارعت النيابة العامة التمييزية إلى رفض قرارات بيطار إن كان استئناف التحقيقات أو الإدعاءات الجديدة.
وتفاقمت المعركة القضائية الأربعاء بإعلان عويدات الإدعاء على بيطار، وإخلاء سبيل كافة الموقوفين الـ17 في التحقيق.
وأكد عويدات لفرانس برس الادعاء على "بيطار وقرار منعه من السفر على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة".
من جهته، رفض بيطار التنحي كما الإدعاء عليه.
وقال لفرانس برس "انا ما زلت المحقق العدلي ولن أتنحى عن الملف (...) أما عويدات فلا صلاحية له للإدعاء علي، وقراره يجب ألا ينفذ"، مضيفاً "لا يحق لعويدات أي قرار في الملف كونه مدعى عليه. لا يحق له أن يدعي على قاض سبق وأن ادعى عليه".
وأكد مسؤول قضائي رفض بيطار المثول أمام عويدات.
أوقع الانفجار في الرابع من آب/أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.
وكان بيطار ادّعى في صيف 2021 على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب وطلب رفع الحصانة عن نواب آنذاك، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل.
ومن بين الأشخاص الثمانية الذين ادعى عليهم بيطار الثلاثاء عويدات وثلاث قضاة، والمدير العام للأمن العام عباس ابراهيم الذي تربطه علاقة جيدة بالقوى السياسية خصوصاً حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا المقرب من الرئيس السابق ميشال عون.
وحدّد بيطار الثلاثاء مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم، الشهر المقبل، في إطار دعاوى حقّ عام "بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي".
