وبدأت المناقشات في قاعة الجمعية الوطنية لخوض المعركة حول رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، البند الأساسي في الاصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون أن يجعل منه أبرز إنجازات ولايته الثانية.
ومع اقتراب يومي التحركات الثلاثاء والسبت بدعوة من جمعية النقابات، أكدت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن قائلة: "إنه مع رفع سن التقاعد إلى 64عاما نطلب من الفرنسيين مجهودا جماعيا، لكن هدفنا هو ضمان مستقبل نظامنا التقاعدي القائم على التوزيع".
وفي تنازل قدمته في اللحظة الأخيرة، أعلنت بورن أن الذين باشروا العمل في سن 20 أو 21 عاما، سيبقى بإمكانهم التقاعد في الـ63، في تمديد لنظام الخدمة الطويلة استجابة لطلب نواب حزب الجمهوريين، الذين سيكون تصويتهم أساسيا لإقرار الخطة.
لكن النائب عن حزب الجمهوريين أوريليان برادييه أكد أن هذه البادرة لن تكون كافية، داعيا إلى المضي أبعد لتشمل أيضا الذين باشروا تسديد مساهماتهم في سن مبكرة.
لكن رئيس الكتلة النيابية لهذا الحزب أوليفييه مارليكس رد أن "الجمهوريين وكذلك النقابات لم يطلبوا تعديل قوانين الوصول إلى الخدمة الطويلة". من جهته اعتبر وزير الاقتصاد برونو لومير أنه "لم يعد هناك أي مبرر"، حتى لا يصوت نواب الجمهوريين على الإصلاح بعد آخر تنازل قدمته الحكومة.
غير أن مجهود بورن لم يقنع النقابات، وندد رئيس "الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل" (سي إف دي تي) لوران بيرجيه "بترقيع" ليست "الحل للتعبئة الحاشدة" التي تواجهها.
وجمع يوما الإضرابات والاحتجاجات السابقان في 19 و31 كانون الثاني/يناير في كل مرة أكثر من مليون متظاهر بحسب الشرطة، وأكثر من مليونين بحسب المنظمين.
وقال الأمين العالم للاتحاد العمالي العام فيليب مارتينيز الإثنين: "نعول على حصول تعبئة حتى يأخذ نواب الجمهورية بالاعتبار رأي المواطنين". وستشهد المواصلات بلبلة كبيرة الثلاثاء ولا سيما في السكك الحديد وشبكة المترو في باريس.
