وأوضح مكتب المدّعي العام في بلجيكا أن نائب رئيسة البرلمان الأوروبي الاشتراكية اليونانية السيدة إيفا كايلي التي اعتقلت في التاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، قد تمّ تمديد اعتقالها مدّة شهرين، فيما سيمثل المشرّع الأوروبي الاشتراكي مارك تارابيلا البالغ 59 عاماً والذي رفعت عنه الحصانة البرلمانية في الثاني من شباط/فبراير، سيمثلُ أمام القضاة مرة أخرى في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وكان وجِّه للنائبين كايلي وتارابيلا تهماً في تشكيل منظمة إجرامية والتورط بأعمال فساد وتبييض أموال، وذلك في إطار تحقيقات تجريها السلطات البلجيكية لشبهة أنهما مارسا ضغوطاً عير مشروعة سعياً للتأثير على صنع القرار في الاتحاد الأوروبي لصالح قطر والمغرب، الأمر الذي تنفيانه الدولتان جملة وتفصيلاً.
وأكد المحامي مكسيم تولر في بيان أن موكله تارابيلا "رحلٌ بريء" وانتقد استمرار حبسه الذي قال عنه "إن من الصعب قبوله".
ورحب المحامي تولر بقرار نقل تارابيلا "إلى سجن أقرب إلى عائلته" باعتباره "بشرى سارة"، على حد وصفه.
ولم ترد أي أنباء عن محاولات لتارابيلا من أجل إبعاد قاضي التحقيق ميشيل كليز عن القضية بسبب تحيزه المزعوم.
وكانت اتهاماتٌ وجّهت لأشخاص آخرين في إطار التحقيق بالقضية ذاتها، وهم: المساعد البرلماني السابق فرانشيسكو جيورجي الذي أُطلق سراحه الأسبوع الماضي، لكنّه وُضع تحت المراقبة باستخدام السوار الإلكتروني، وأيضاً رئيس منظمة غير حكومية، هو الإيطالي نيكولو فيجا تالامانكا الذي أُطلق سراحه الشهر الماضي دون شروط.
