وقال فولودين؛ حليف بوتين؛ إنه يتعين تعديل الدستور الروسي لحظر أي نشاطٍ للمحكمة الجنائية الدولية في الدولة، ومعاقبة أي شخصٍ يقدم "المساعدة والدعم" لها.
وأعلنت روسيا، الأسبوع الماضي، فتح تحقيق جنائي بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية، و3 قضاة بعد أيامٍ على إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس بوتين؛ على خلفية "جرائم حرب" في أوكرانيا.
وقالت لجنة التحقيق الروسية، في بيان نقلته رويترز، إن هؤلاء القضاة وبينهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان؛ "أصدروا قرارات غير قانونية تهدف إلى توقيف رئيس الاتحاد الروسي"، مضيفة "لقد تم فتح تحقيق جنائي".
وتابعت، بالتالي فإن كريم خان؛ مدعي المحكمة الجنائية الدولية، مستهدفٌ؛ لأنه "بدأ إجراءات جنائية ضد شخص معروف بأنه بريء وأرفقها باتهامٍ غير قانوني بارتكاب جريمة خطيرة أو خطيرة بشكلٍ خاص"، وكذلك "التحضير لهجومٍ على ممثل دولة أجنبية".
وكانت المحكمة، التي تتخذ مقراً في لاهاي بهولندا، قد أصدرت مذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسي على خلفيّة "جريمة الحرب المفترضة المتمثّلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية" منذ بدء الغزو.
