وتناولت المكالمة، أيضا، قضايا أخرى من بينها خاصة مسألة الهجرة غير النظامية حيث شدّد رئيس الجمهورية على أن الحلول لا يمكن أن تكون أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة أنها غير ناجعة فضلا عن أن تونس لم تعد فقط منطقة عبور بل صارت وجهة لعديد المهاجرين الذين استقروا بها بصفة غير قانونية. وبيّن رئيس الدولة بأن الأولى معالجة الأسباب لا فقط معالجة النتائج والآثار، وفي هذا الإطار تتنزل الدعوة إلى تنظيم اجتماع على مستوى القمة بمشاركة كل الدول المعنية بهذا الموضوع سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط أو شماله.
وعلى صعيد آخر، تم التطرق إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس بسبب الاختيارات الفاشلة في العقود الماضية وفي العقد الفارط على وجه الخصوص، إلى جانب استشراء الفساد وتهريب أموال الشعب التونسي إلى الخارج.
كما كانت هذه المكالمة فرصة أوضح خلالها رئيس الجمهورية موقفه من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واصفا شروط الصندوق بمثابة عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار ومذكرا بالأحداث الدامية التي سقط خلالها مئات الشهداء في 3 جانفي 1984 حين تم رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، فالسلم الأهلية لا ثمن لها.
وذكّر رئيس الجمهورية بأنه يمكن تقديم تصور آخر يقوم على توظيف أداءات على من لا يستحق الدعم لتمويل صندوق الدعم حتى يكون دعما يحقق العدالة المنشودة ، مشيرا إلى أنه كما يجب أن يسود العدل داخل الدول يجب أن يسود أيضا في العلاقات الدولية لأن الإنسانية كلها تتوق لمرحلة جديدة في تاريخها يعمّ فيها العدل والحرية والأمن والسلام.
