ورحّب رئيس الجمهورية برئيسة مجلس الوزراء الإيطالية والوفد المرافق لها في هذه الزيارة الأولى إلى تونس، واستعرض، بالمناسبة، علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة بين البلدين واستذكر جملة من المحطات التاريخية الدالة على التقارب بين الشعبين حتى في مستوى بعض المصطلحات التي انتقلت من تونس إلى ايطاليا أو العكس. وتناول اللقاء العديد من المواضيع ومن بينها ملفّ الهجرة التي توصف بأنها غير شرعية أو غير نظامية وهي في الواقع هجرة غير إنسانية.
وأوضح رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، أن تونس تتحمل أعباء كثيرة لأنها لم تعد فقط نقطة عبور بل أيضا وجهة لعديد المهاجرين للاستقرار بها بصفة غير قانونية وتقوم مجموعات منهم بإحداث مدارس ومحاضن خاصة خارج أي إطار قانوني وهو أمر لا يمكن القبول به، فالدولة وحدها تحتكر التشريع وتحتكر تنفيذه، وهذا التشريع هو الذي يسري على الجميع دون استثناء.
وأكد رئيس الدولة أن هذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية لذلك دعا إلى حل مشترك في إطار قمة تضمّ كل الدول المعنية سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط وجنوب الصحراء أو شمال المتوسط، فكل الطرق لم تعد تؤدي إلى روما فقط بل صارت أيضا تؤدي إلى تونس وهي ظاهرة غير طبيعية لا بالنسبة إلى تونس ولا بالنسبة إلى الدول التي يتدفق إليها هؤلاء المهاجرون.
وأشار رئيس الجمهورية إلى وجود شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وبالأعضاء سواء في الدول الإفريقية أو في دول شمال المتوسط داعيا إلى العمل سويا من أجل القضاء على التنظيمات التي تعتبر هؤلاء المهاجرين بضاعة تتقاذفها الأمواج في البحر أو رمال الصحاري قبل أن يصلوا إلى المناطق التي يريدون الاستقرار بها.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن الحل لا يمكن أن يكون أمنيا لأن الأمن موكول له محاربة الجرائم بكل أنواعها ولكنه ليس الأداة للقضاء على البؤس والفاقة والحرمان، مجدّدا التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب بصفة جماعية لزرع الأمل في نفوس المهاجرين حتى لا يغادروا أوطانهم وذلك بعمل اقتصادي واجتماعي مكثف يقضي على اليأس ويزرع مكانه الأمل.
أما عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فقد جدد رئيس الجمهورية رفضه لأي إملاءات مشيرا إلى أن الذين يقدمون الوصفات الجاهزة أشبه بالطبيب الذي يكتب وصفة دواء قبل أن يُشخّص المرض، فالمرض في الطبيب الذي يقدّم أدوية لا تُرجى منها عافية ولا يتحقق بواسطتها شفاء بل على العكس تماما ستتفجر الأوضاع التي لن تمس بالسلم الأهلية في تونس فحسب بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء. وأثار رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، موضوع إلغاء الديون التي تثقل كاهل الدولة التونسية وتحويلها إلى مشاريع تنموية خاصة وأن الكثير من هذه الديون تم الاستيلاء عليها بشهادة غير قليل من المؤسسات الدولية.
