وتقضي الصفقة بأن تطرد الولايات المتحدة الداعية التركي فتح الله غولن، مقابل تخفيف تركيا ضغوطها على السعودية في إطار قضية اغتيال خاشقجي. ونقلت شبكة "ان بي سي نيوز" الأميركية اليوم، الخميس، عن مسؤولين أميركيين رسميين ومصدرين آخرين مطلعين على الموضوع، قولهم إن البيت الأبيض يبحث في طرق لطرد غولن من أجل استرضاء تركيا. وتسعى إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البحث عن وسيلة قانونية من أجل طرد غولن، بهدف إقناع إردوغان بتخفيف الضغط عن النظام السعودي، حسبما أكدت المصادر الأميركية الأربعة. يشار إلى أن تركيا تتهم غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة ضد إردوغان، في منتصف العام 2016.
وتطالب تركيا الولايات المتحدة بتسليمها غولن، الذي لجأ إليها منذ نهاية التسعينيات. وتوجه البيت الأبيض إلى وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي لإعادة النظر بطلب تركيا بتسليمها غولن، والطلب من وزارة الأمن الداخلي الأميركية بالحصول على معلومات حول وضع غولن القانوني. وقال الأربعة إن هذا الجهد يتضمن توجيهات إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تفيد بأن المسؤولين يعيدون فتح قضية تركيا لتسليمه ، بالإضافة إلى طلب لوزارة الأمن الداخلي للحصول على معلومات حول وضعه القانوني، علما أن غولن لديه إقامة في الولايات المتحدة (غرين كارد).
ورفض موظفون كبار في هذه الوزارات طلب البيت الأبيض بشأن احتمال طرد غولن، كما أثار الطلب غضب الموظفين المسؤولين. فيما رفضت الوزارات المذكورة وكذلك محامي غولن التعقيب. ونقلت الشبكة الأميركية عن مسؤول تركي قوله إن حكومته لا تربط بين تحقيقها في مقتل خاشقجي وبين قضية غولن، وأن تركيا عازمة على مواصلة التحقيق في اغتيال الصحافي السعودي في قنصلية بلاده في اسطنبول. وقالت الشبكة إن البيت الأبيض يبحث عن طرق لاحتواء غضب تركيا على خلفية اغتيال خاشقجي، وأن يحافظ ترامب، في الوقت نفسه، على حلفه الوثيق مع بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية. في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، فرض عقوبات على 17 سعوديا، على خلفية اغتيال خاشقجي.
ونشرت وزارة الخزانة الأميركية، بيانا عبر موقعها الالكتروني، يضم قائمة بأسماء الأشخاص المستهدفين بالعقوبات، التي تفرض على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة. وتشمل القائمة سعود القحطاني، المستشار السابق لبن سلمان، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب، وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.
كما تشمل أيضا 14 مسؤولا حكوميا سعوديا آخرين هم: منصور أباحسين، نايف العريفي، فهد البلوي، مشعل البستاني، ثائر الحربي، عبد العزيز الهوساوي، مصطفى المدني، بدر العتيبي، خالد العتيبي، سيف القحطاني، تركي الشهري، وليد الشهري، محمد الزهراني، وصلاح الطبيقي. وحسب البيان، قال وزير الخزانة، ستيفن منوشين، إن "هؤلاء الأشخاص الذين استهدفوا وقتلوا بوحشية صحفيًا كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة، يجب أن يواجهوا عواقب تصرفاتهم". وأضاف أن بلاده "تواصل العمل الدؤوب للتأكد من كافة الحقائق ومحاسبة كل من تجده مسؤولا عن ارتكاب هذه الجريمة بهدف تحقيق العدالة لخطيبة خاشقجي، وأطفاله، وجميع أفراد أسرته".
