تورّطوا في ملف فساد.. محاكمة وزير الصحة الجزائري السابق وزوجته وأبنائه مجدداً في قضية "كواشف السرطان"

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ذانيوزاونلاين//باشرت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، محاكمة عددٍ من المتهمين بينهم وزير الصحة السابق عبدالمالك بوضياف؛ وعائلته، في قضية "كواشف السرطان".

وفي التفاصيل، باشرت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، محاكمة وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف وزوجته وأبنائه، وكذا المدير العام السابق للصيدلية المركزية، إلى جانب 16 متهماً و14 شركة جزائرية وأجنبية، تورّطوا في ملف فساد وتجاوزات طالت عملية تسيير صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان، من قِبل شركات أدوية باسم أبنائه.

وفي سياق المحاكمة، استمعت قاضية الغرفة الجزائية لتصريحات للمتهمين، بمن فيهم المتهم الرئيس، حيث تعلق الأمر بالوزير السابق للصحة عبدالمالك بوضياف، المتابع بتهم ثقيلة، متعلقة بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، وإساءة استغلال الوظيفة عمداً على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة، واستغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، والإثراء غير المشروع، وتبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد، في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني.

كما أن المحاكمة شهدت استحضار وقائع استفادة أفراد عائلة بوضياف من عدة امتيازات لإنشاء مشاريع بقطاع الصحة والصيدلة، واتهامه بالثراء وعدم تبرير مصادر ممتلكاته وعقاراته التي صرح المتهم بأنه قدم بخصوصها وثائق لإثباتها خلال توليه مناصب بالدولة، حيث قال: "سيدتي القاضية.. لم يعطني أحدٌ أو يهديني شيئاً.. أملك فيلا فقط بالعاشور وسيارة قد صرّحت بهذا سابقا، وحسابين بنكيين إلى جانب قطع أراضٍ في إطار عقد الشهرة.. وقدمت كافة الوثائق المطلوبة مني لإثبات صحة كلامي".

واستمر بوضياف؛ في إنكاره الوقائع المتابع بها، مؤكداً أن أبناءه لم يستفيدوا من أي امتياز، بل تمّ جرهم وتوريطهم في القضية.

كما فنّد المتهم وجود أي علاقة تربطه بشركاتهم في مجال الأدوية، مشدداً على أنه لم يتدخل في نشاطاتهم التجارية التي مارسوها قبل توليه منصب وزير الصحة، وأن أولاده قاموا باستيراد المكملات الغذائية في إطار نشاطهم التجاري، وحصلوا على رخص الاستيراد من وزارة التجارة وليس وزارة الصحة.

ورداً على أسئلة القاضية، أنكر بوضياف؛ علاقته بشركاء أبنائه أو تقديم أي امتيازات لتلك المشاريع.

وبخصوص تهمة استفادة ابنته من قطعتَي أرض لتجسيد مشروع بمجال الصيدلة، أشار بوضياف إلى أن المشروع لم يجسّد لحد الساعة وحسبه، مردفاً: "القطعة الأولى التي حصلت عليها "صغيرة" ولا تكفي لتجسيد المشروع، وعلى أساس ذلك طلبت الحصول على قطعة أرض ثانية".