ليبيا.. حبس 16 مسؤولاً في تحقيقات النيابة بكارثة انهيار سدَي درنة

ودقّقت لجنة التحقيق في فيضان مدينة درنة، المشكلة من مكتب النائب العام، الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه وشركة "أرسيل" التركية للإنشاءات لغرض تأهيل السدَّيْن؛ واتضح لها أن مسؤولي إدارة الهيئة في عام 2014 اتخذوا قرارات بسداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم عدم تناسب المبالغ المدفوعة مع الأعمال المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالتزامات العقد.

ولم يستطع عميد المجلس البلدي بدرنة نفي تهمة إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها، وفق البيان.

وسبق أن قدمت الإدارة العامة للسدود بوزارة الموارد المائية في طرابلس تقريراً فنياً عن واقعة انهيار سدَي درنة وأبو منصور، مشيرة إلى أن السد الأكبر، وهو أبو منصور الواقع على بعد 13 كيلومتراً من درنة، به عيوب إنشائية مرصودة منذ تسعينيات القرن الماضي، متمثلة في هبوط بنحو متر كامل وتشققات، وكلها أسباب أدت إلى انهياره سريعاً.

وأوضحت الإدارة أن السلطات الليبية تعاقدت مع مكاتب استشارية في ذلك الوقت، وأعدت خططاً من أجل صيانة السدَّين، تضمنت إنشاء سد آخر جديد لحجز الطمي، ثم جرى التعاقد مع "أرسيل" التركية لأجل التنفيذ، لكن الأعمال توقفت منذ عام 2010 نتيجة عدم دفع مخصّصات مالية.

وسبق الكارثة صدور دراسة للباحث الليبي عبد الونيس عاشور، حذّر فيها من "كارثة" ستلحق درنة في حال حدوث فيضان ضخم، إذا لم تبدأ السلطات في إجراءات فورية لصيانة السدود وحماية سكان المنازل التي تقع في مجرى وادي درنة.

وزار الباحث من كلية الهندسة جامعة عمر المختار بالبيضاء مجرى وادي درنة، حيث وجد بعض المساكن مبنية داخله، ما يجعل سكانها مهددين في حال وقوع فيضانات، وهو ما حدث بالفعل حين جرفت مياه سيول وفيضانات العاصفة "دانيال" المناطق القريبة من مجرى الوادي، وخلَّفت مئات الوفيات، إضافة إلى فقدان الآلاف ونزوح كثيرٍ من سكان المدينة.