متظاهرون تونسيون يحتجون على قرار الحكومة تجميد رفع الأجور متظاهرون تونسيون يحتجون على قرار الحكومة تجميد رفع الأجور وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5 في المئة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.
أغلقت المدارس والجامعات أبوابها وأضرب العاملون في المستشفيات العامة إضافة للوزارات. وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل في أكبر احتجاج نقابي في السنوات الأخيرة يقوده اتحاد الشغل الذي يضم حوالي مليون عضو.
وعلى غير العادة، شارك عدد من نواب الجبهة الشعبية وحزب نداء تونس جنبا إلى جنب في التجمع العمالي أمام البرلمان الذي تزامن مع الإضراب العام في الوظيفة العمومية.
