وكان مجلس الاتحاد اتخذ القرار في آذار/مارس 2011 وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية.
وأشارت المحكمة في بيان إلى أنه "حتى بافتراض أن الوضع في مصر تطور بعد 2011 وبطريقة مخالفة للديموقراطية فإن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي" بتجميد تلك الأموال.
وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (حوالي 603 ملايين دولار) منذ عام 2011.
