"الجمعية العامة" تعتمد بالأغلبية قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

يشار إلى أن مشروع القرار يؤكد على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كذلك، يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار.

ويعرب مشروع القرار، أيضاً، عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل القائمة بالاحتلال، للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، خاصة المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة نتيجة للعمليات العسكرية، كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.

وأكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل القائمة بالاحتلال لهذه الموارد.

وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل القائمة بالاحتلال من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية، وأعاد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334، الذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم إسرائيل القائمة بالاحتلال والأراضي الفلسطينية.