وسعى ساندرز، وهو عضو مستقل بمجلس الشيوخ، إلى فرض النقاش بموجب بند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي يحظر المساعدة الأمنية لأي حكومة "تتورط في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً"، ويسمح للكونجرس بالتصويت للمطالبة بتقرير عن ممارسات حقوق الإنسان في دولة ما.
وإذا تمت الموافقة على مشروع قرار طلب المعلومات، يجب على وزارة الخارجية تقديم تقرير في غضون 30 يوماً، وإلا سيتم قطع كل المساعدات الأمنية للدولة المعنية، لكن لم يتضح حجم التأييد الذي قد يتلقاه أي مشروع قرار من هذا القبيل، حيث يوافق المشرعون الأميركيون، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين، منذ سنوات على تقديم مبالغ ضخمة من المساعدات العسكرية لإسرائيل بدون قيود تذكر.
واعترف مشروع قرار ساندرز بـ"حق إسرائيل" في الرد على هجوم السابع من أكتوبر الماضي الذي نفذه مقاتلو حركة "حماس"، إلا أنه أعرب عن أسفه على حجم المعاناة في غزة.
وقال ساندرز في بيان: "هذه كارثة إنسانية، تقع بقنابل وأموال أميركية. نحن بحاجة إلى مواجهة هذه الحقيقة، وبعد ذلك نحتاج إلى إنهاء تواطؤنا في هذه الأعمال".
