وأضافت: "ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تم إنشاء بنية أساسية كافية لإثبات ارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة". وتابعت: "ضد سارة نتنياهو، تم تأسيس قاعدة أدلة كافية لجرائم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة وتعطيل إجراءات التحقيق والقضاء". وشملت توصية الشرطة إدانة عدد من الإسرائيليين الآخرين، بينهم رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، بتهم الرشوة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد شرعت، العام الماضي، بالتحقيق في الملف 4000 الذي يتركز على قيام نتنياهو بتوفير تسهيلات مالية لشركة "بيزك" للاتصالات أثناء إدارة رجل الأعمال ألوفيتش.
وذلك في مقابل قيام موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، الذي كان يملكه ألوفيتش، بنشر أخبار إيجابية عن نتنياهو وعائلته. وأثبتت التحقيقات التي أجرتها الشرطة أن نتنياهو وعائلته تدخلوا بشكل مباشر في تغطية موقع "والا" للأخبار.
وكانت الشرطة قد سبق أن أوصت قبل عامين بإدانة نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال في قضايا أخرى. ويقع على المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أن يقرر ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو أم لا.
