وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، إن الانتهاكات ارتكبتها القوات التركية وكذلك الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة في المناطق التي تسيطر عليها في شمال سوريا.
ولم يصدر رد فوري من تركيا بشأن الاتهامات التي جاءت في تقرير جديد من هيومن رايتس ووتش يقع في 74 صفحة.
وقال التقرير إن تركيا، باعتبارها "قوة احتلال في شمال سوريا"، تتحمل مسؤولية استعادة النظام العام والسلامة وحماية السكان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
منذ عام 2016، شنت تركيا ثلاث عمليات كبرى داخل سوريا، مستهدفة الميليشيا الكردية الرئيسية في سوريا - وحدات حماية الشعب أو YPG، وهو فصيل مدعوم من الولايات المتحدة تعتبره تركيا منظمة إرهابية وامتدادًا لحزب العمال الكردستاني المحظور"PKK".
وأدت التوغلات التركية والقتال الذي تلاها إلى نزوح مئات الآلاف من الأكراد. وقال بعض الذين بقوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم عانوا من انتهاكات على يد القوات التركية وتحالف من مقاتلي المعارضة الذين سلحتهم وتمولهم أنقرة.
وقال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري لأولئك الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا، ستستمر ما لم تتحمل تركيا نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها".
قال كوغل: "المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية كقوة احتلال. في بعض الحالات، كان المسؤولون الأتراك متورطين بشكل مباشر في جرائم حرب واضحة".
ويوثق التقرير – الذي يحمل عنوان "كل شيء بقوة السلاح: الانتهاكات والإفلات من العقاب في شمال سوريا الذي تحتله تركيا" – مزاعم الاختطاف والاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب. وتقول هيومن رايتس ووتش إنها وجدت أيضًا أن "الجيش التركي ووكالات المخابرات متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها."
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "تركيا فشلت في ضمان سلامة ورفاهية السكان المدنيين، وإن حياة 1.4 مليون من سكان المنطقة تتسم بالخروج على القانون وانعدام الأمن."
وقال التقرير إن النساء الكرديات المعتقلات أبلغن عن تعرضهن للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، وتم احتجاز أطفال لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر إلى جانب أمهاتهم.
وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة "في الأراضي التي تحتلها تركيا لا تزال بعيدة المنال".
وقالت تركيا إنها ستقيم منطقة آمنة في شمال سوريا حيث يمكن لبعض اللاجئين الذين تستضيفهم داخل تركيا العودة إلى ديارهم. وتستضيف تركيا حوالي 3.6 مليون سوري فروا من الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات في بلادهم.
قال كوغل: "لقد سهّل احتلال تركيا لأجزاء من شمال سوريا خلق مناخ خارج عن القانون من الانتهاكات والإفلات من العقاب - إنه أبعد شيء ممكن عن "المنطقة الآمنة".
