وتستند الجمعية في طلبها إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي يظهر «غموضاً» في صرف الأحزاب لأموال الدعم دون مبرر واضح.
وقالت الجمعية إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2023 رصد عدداً من المخالفات التي تتعلق بمبالغ تصل قيمتها الإجمالية إلى 81.17 مليون درهم (8.117 مليون دولار)، يتم تخصيصها لدعم تنظيم اللقاءات والمؤتمرات والدراسات العلمية، وتشجيع تمثيلية النساء ومصاريف التسيير والتدبير.
ودافع بهاء الدين أكدي، أمين المال الوطني لـ«حزب العدالة والتنمية»، وهو أحد الأحزاب المشار إليها في التقرير المحاسبي، بأن الحزب يملك ردوداً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «قدمنا أجوبة عن الملاحظات الأولية، والحزب سيستمر وسيواصل، وأرغب بالتأكيد على أن وضعية الحزب المالية فيما يتعلق بإرجاع أموال الدعم سليمة 100 في المائة».
وتابع أكدي موضحاً: «نحن أول حزب أرجع الدعم في 2012 بمبلغ 22 مليون درهم (2.2 مليون دولار)، في وقت لم تكن هناك قوانين واضحة بشأن إعادة أموال الدعم. نحن حريصون على هذا الأمر بشأن إرجاع الأموال غير المستحقة».
وذكر تقرير الجمعية أن ثمانية أحزاب لم تقم بإرجاع أموال الدعم عن انتخابات سبتمبر (أيلول) 2021، بينها خمسة أحزاب متهمة أيضاً بأنها لم ترجع الأموال المتبقية لديها من دعم الانتخابات، التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، ولم تبرر صرف أموال بشكل دقيق. ورأت الجمعية أن هناك «أسئلة بشأن إمكانية حدوث خروق وتبديد للأموال الحكومية بشكل غير قانوني».
كما أوضح التقرير أن ثمة غموضاً في تبرير مصروفات أربعة أحزاب بقيمة إجمالية تتجاوز 4 ملايين درهم (نصف مليون دولار).
وطالبت الجمعية النيابة العامة بتفعيل مبدأ المحاسبة، وبدء استدعاء مسؤولي هذه الأحزاب لكشف ملابسات ما يمكن أن يكون تزويراً أو تلاعباً بأموال الدعم الحكومي.
في سياق ذلك، دخلت بعض جمعيات المجتمع المدني أيضاً على خط الدراسات والأبحاث المدعومة من وزارة الداخلية لفائدة الأحزاب السياسية، وطالبت بعض الجمعيات التي تُعنى بحماية المال العام بفتح تحقيق في الخروق والتجاوزات، التي كشفها التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بتدقيق الحسابات المالية للأحزاب برسم السنة المالية 2023.
ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، تطلب فيها «فتح بحث قضائي معمق حـول تبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية»،
ودعت في شكايتها رئيس النيابة العامة إلى إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية، الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذين ارتكبوا أفعالاً تقع تحت طائلة القانون الجنائي، على حد ما جاء فـي الشكاية.
