وأفاد عبد الكبير بأنه يتم منذ 5 أيام عقد اجتماعات ماراثونية ليلا نهارا بين الأطراف الليبية على مستوى مدن طرابلس، الزاوية، مصراطة والزوارة من أجل البحث عن حلول سلمية تجنب ليبيا الصدام وتنهي أزمة المعبر وتحفظ هيبة الدولة وتعيد الود بين الأشقاء.
وصرح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان بأن الحل السلمي يكون عبر آليات قانونية تنفذه كل أجهزة الدولة العاملة بالمعبر في انسجام تام واحترام لكل القوانين الوطنية.
وذكر عبد الكبير أن ذلك يتطلب عملا ميدانيا مشتركا كبيرا ومدة زمنية ليتم فتح المعبر في الأيام القادمة دون صدام أو اللجوء إلى قتال أو مشاكل على الحدود التونسية الليبية وهو ما تجمع عليه كل الأطراف الليبية.
وأوضح رئيس المرصد أن السلطات التونسية ومنذ غلق معبر راس جدير اتخذت قرارات باليقظة وحسن التواصل مع الأطراف الليبية من أجل عودة التونسيين والحالات الاستثنائية أو مغادرة السيارات الليبية العالقة والتي تجاوز عددها 30 سيارة في اليومين الأولين.
وأشار إلى أنه تمت تسوية وضعية عدد من الشاحنات الليبية التي تحمل رمزا معينا يمكنها من عبور راس جدير فقط، وذلك عبر اتخاذ إجراء استثنائي بتمكين تلك الشاحنات من تراخيص تمكنها من المرور عبر معبر ذهيبة - وازن الحدودي (جنوب تونس).
جدير بالذكر أن منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس شهد حالة توتر مما تسبب في إغلاقه.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة حينها إن "خارجين عن القانون" هاجموا منفذ راس جدير الحدودي مع تونس الذي يشهد تدفقا كبيرا لليبيين المتوجهين في كثير من الأحيان إلى تونس لتلقي العلاج الطبي والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة في الاتجاه المعاكس.
المصدر: "موزاييك"
