مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد مجموعةَ قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، يتضمن أهمها: إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.

وحسب وكالة الأنباء الإمارتية؛ سيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثّل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قِبَل أصحاب العمل؛ الأمر الذي سيمكّنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم وفق "سكاي نيوز".