وأكّد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين في مقدّمة الكتاب أن الوزارة اعتمدت "منذ مباشرة عملها موفى أوت 2016 أهدافا حكومية تقوم على المبادئ العامة للدستور وما تعلق منها بالفصول 31 و41 و42 وتنزلت في إطار التوجهات الأساسية لمخطط التنمية 2016-2020.
و في سياق برنامج عمل الحكومة ورهاناته لتحقيق التنمية البشرية من خلال عمل المؤسسات الثقافية العمومية المرجعية والاستثمار الثقافي العمومي والخاص في المناطق الداخلية والمبادرة الثقافية بما يمكن من الرفع من القدرة التشغيلية لمختلف القطاعات والتقليص من بطالة حاملي الشهادات العليا".
وأوضح أنه "انطلاقا من واقع معيش فإن القطاع الثقافي يعد من القطاعات الإستراتيجية التي يعول عليها دول العالم المتقدم، فإنه بإمكان تونس كذلك أن تراهن عليه فعلا ومستقبلا في التنمية الاقتصادية إضافة إلى أهمية دورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتفاعلا مع تجارب معيارية ومقارنة Modèle de référence (Benchmark) في أقطار متقدمة".
وأشار إلى أنه تم ضبط أهدافا إستراتيجية حكومية لعمل وزارة الشؤون الثقافية تتمثل في أساسا في ترجمة مبدأ الحق في الثقافة إلى واقع يومي عام وشامل وبناء ثقافة مواطنية من خلال الديمقراطية التشاركية وتكريس اللامركزية الثقافية والحوكمة المحلية في الشأن الثقافي وإسهام الثقافة في التنمية والتشغيل من خلال إطلاق برنامجين جديدين وهما البرنامج الوطني للمبادرة الثقافية والصناعات الإبداعية والتجديد التكنولوجي بهدف تنمية الصناعات الثقافية و الإبداعية وجعلها رافدا، بصفة مباشرة و غير مباشرة، من روافد الاقتصاد.
والبرنامج الوطني لجيل شاب من المستثمرين و المبدعين.
كما ارتكزت هذه الأهداف الاستراتيجية على مبدأ تثمين التراث والمواقع والمعالم الأثرية في علاقتها بالتنمية البشرية و الحضارية و الاقتصادية والعمل على إبراز الريادة التونسية في المجال الثقافي إقليميا ودوليا.
ولتحقيق هذه الغايات الحكومية عملت الوزارة على تجسيد هذه الأهداف عبر: البرامج الوطنية - البرنامج الوطني تونس مدن الفنون، - البرنامج الوطني تونس مدن الحضارات، - البرنامج الوطني تونس مدن الآداب و الكتاب، - البرنامج الوطني للمبادرة الثقافية والصناعات الإبداعية والتجديد التكنولوجي - البرنامج الوطني لجيل جديد من المستثمرين والمبدعين الشبان انطلقت هذه البرامج من المدن لتؤكد البعد اللامركزي للعمل الذي ترنو الوزارة تحقيقه لتكون أقطابا للمبادرة والفعل المواطني التشاركي.
وفي ذلك ربط بين هذه البرامج في صلة بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية للفعل الثقافي وللتأكيد مرة أخرى على مبدأ التنوع الثقافي كحق من حقوق الإنسان وثراء كبير لمقومات الثقافة التونسية المتعددة.
البرامج الخصوصية : - موسم الثقافة العمالية، - موسم الثقافة بين الحدود، - موسم الثقافة الجزرية - موسم ثقافة الجنوب و الصحراء - موسم الثقافة الجبلية - موسم الثقافة المندمجة والتضامنية الموجهة إلى كبار السن والمرأة الريفية والأحياء ذات الكثافة السكانية - موسم الإبداع السجني - موسم الثقافة لذوي الإعاقة برامج القيادة والمساندة - الدبلوماسية الثقافية والريادة الإقليمية - الاقتصاد الثقافي الاجتماعي والتضامني - الصناعات الثقافية والابداعية - حقوق المؤلف والحقوق المجاورة - حوكمة قطاع الثقافة - الإصلاحات التشريعية في المجال الثقافي - إحداث المؤسسات الثقافية الكبرى - تطوير شبكة المرافق العمومية الجهوية وتأهيل المؤسسات الثقافية - الشراكة بين الوزارات والعمل الحكومي الأفقي - تنمية الإدارة الثقافية الالكترونية كل هذه الأهداف قابلة للتحليل والمقارنة حسب المؤشرات Gestion par indicateurs de croissance et de performance التي انطلقت الوزارة في اعتمادها منذ سنتين قصد مزيد تطويرها في أفق 2020 القطاعات الفنية - التظاهرات الكبرى والمهرجانات الصيفية
