و عند انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني الأخيرة تم دعوة جميع الفصائل الفلسطينية ومنها حركة حماس التي تمت دعوتها أيضأ لحضور جلسات المجلس المركزي رغم انها غير عضو بالمجلس الوطني الفلسطيني، لكنها لم تحضر....
رغم ذلك فإن حركة حماس تعترف بوجود المجلس التشريعي -منتهي الصلاحية لعديد الاسباب- ولا تعترف ب م.ت.ف.
وبما أنه قد تم التجديد لرئاسة المنظمة و مجلسيها المركزي و الوطني فإن هذا يعطي كامل الصلاحية للمجلس المركزي ب حل السلطة الوطنية و إيجاد بديل لها.
ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني و مُعترف بها دولياً و من بعد تم الإعتراف ب دولة فلسطين بالأمم المتحدة وإعطائها صفى دولة مراقب.
لذا يعتبر البيان الصادر عن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بإسم النائب الأول للمجلس النائب أحمد بحر، مثير للتساؤل: كيف يعتمد القرار على القانون الأساسي الفلسطيني و بنود تولي رئاسة السلطة وبنفس الوقت يتم اتخاذ قرارات خارجة عن القانون (تم استحداثها دون موافقة رئيس السلطة و خارج الأطر القانونية)!
ان وصول حركة حماس إلى مقاعد المجلس التشريعي المنبثق عن إتفاقيات أوسلو ( لا تعترف بها حركة حماس) كان بسبب إتاحة المجال لجميع شرائح العمل الوطني الفلسطيني للإنضمام والمشاركة بالعمل، وبما ان وجود المجلس التشريعي صار محل جدل لعديد الأسباب فإن هذا يتيح للمجلس المركزي عقد جلسة يقرر خلالها تسمية حكومة فلسطينية تمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج، و البحث عن بدائل للمجلس التشريعي تتساير مع المرحلة السياسية الراهنة.
سامية توفيق صحفية
