السلطة تأخذ قرار تأجيل (بمعنى إلغاء) بذريعة أنه لا يوجد حكومة إسرائيلية تقرر إجراء الانتخابات في القدس.
اصلاً وإن وُجِدت الحكومة فهي لن تسمح بإجراء أي انتخابات لا في القدس ولا غيرها من مناطق السلطة، فهذه الانتخابات بالنسبة لهم تعني تجديد الشرعية لسلطة أبو مازن.
لكن وبما أن السُلطه الفلسطينية، مُمَثلة برئيسها قد قررت انه لا انتخابات بدون القدس، فعليها أن تستمر بِإجراء الانتخابات و بمشاركة أهل القدس الذين فرضوا حضورهم على أرض الواقع، بعد موقعة باب العمود الثانية إزالة الحواجز، الأولى كانت إزالة البوابات الالكترونية و الكاميرات الذكية، وكان ذلك بمثابة استفتاء علني وجَب على السلطة دعمه و إيصال رسالة للعالم اجمع، أن القدس جزء من الاراضي الفلسطينية بحسب ما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة حين اعطت فلسطين عضوية دولة مراقب لدى الأمم المتحدة، وعند قبول المنظمات الدولية انضمام دولة فلسطين لعضويتها.
على السلطه الفلسطينية مواصلة عملية الانتخابات، بغض النظر عن موقف دولة الاحتلال، وبعد حصول السلطة على الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي وعديد الدول التي اعلنت تأييدها لنية الفلسطينيين باجرائها.
ان العدول عن قرار إجراء الانتخابات التي تم التحضير لها سواءً بالقرارات والمراسيم التي تم اتخاذها، والجهود المبذولة من المواطنين لاعداد القوائم، هو تاكيد على ان ما تسعى اليه دولة الاحتلال ان القدس عاصمتها الابدية، و بنفس الوقت إحباط جهود المقدسيين الذين فرضوا حضورهم على أرض الواقع.
لا تحبطوا المقدسيين مرتين ...
سامية توفيق