وأوضح المصدر المقرب من الوسطاء، أن المقترح المصري يحظى بقبول لدى الطرفين إلا أن الإشكالية تتعلق في عدد المحتجزين لدى حركة "حماس" من الفئة العمرية والطبيعة الوظيفية المطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف أن هذه العقبة يمكن تجاوزها من خلال عدد أيام التهدئة، التي يمكن التوافق عليها، حيث أن المطروح ستة أسابيع وقد يتم تقليص هذه الأيام إذا لم تتمكن "حماس" من إطلاق سراح أكثر من 20 محتجزًا.
ولفت المصدر إلى أن حركة "حماس" لم تتخل حتى الآن عن مطلبها السابق بإعلان انتهاء الحرب على قطاع غزة، لكنها باتت مستعدة لبحث هذا الأمر خلال فترة الهدنة وتنفيذ الجزء الأول من الصفقة.
وأشار إلى أن رد حركة "حماس" على المقترح المصري لم يأت بعد، لكنه توقع أن يتضمن مطالبة بإيضاحات حول قضية عودة المدنيين إلى شمال غزة وأعدادهم وما إذا كانت عودتهم محدودة وستتم في إطار ضوابط.
وكانت حركة "حماس" قد أفادت سابقًا بأنها استطاعت حصر 20 محتجزًا من كبار السن والمرضى والنساء، بينما يطالب الإسرائيليون بإطلاق سراح ما بين 35 إلى 40 محتجزًا.
