وقال المحامون في الرسالة: "إن إسرائيل على الأرجح انتهكت القوانين الأميركية، بما في ذلك قانون مراقبة صادرات الأسلحة وقوانين ليهي، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات غير المتكافئة على المدنيين".
وأضافوا: "إن على موظفي الخدمة المدنية واجب تقديم المشورة بعيدا عن التوجه السياسي غير المناسب، لاسيما مع القصف العشوائي لقطاع غزة المحاصر، الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، والضربات على قوافل المساعدات، وقصف المدارس والمستشفيات، كأمثلة على الانتهاكات".
ويدعو المحامون في الرسالة وزارة العدل إلى التحقيق فيما إذا كان أي مواطن أميركي يخدم في الجيش الإسرائيلي قد ارتكب جرائم حرب، حيث يمكن مقاضاته بموجب القانون الأميركي.
ولا تزال الرسالة متداولة للتوقيع عليها، إذ وقّع عليها حتى الآن أكثر من 90 محاميًا، بما في ذلك ما لا يقل عن 20 يعملون في الإدارة الأميركية، إلى جانب محامين في المفوضية الأوروبية وفي القطاع الخاص.
ويخطط المحامون إلى إرسال رسالة أخرى إلى المدعي العام ميريك غارلاند، والمستشارين العامين في الإدارة خلال الأيام المقبلة.
وتأتي الرسالة قبل أسبوع من الموعد النهائي يوم 8 مايو، الذي من المقرر أن يقدم فيه البيت الأبيض تقريرًا إلى الكونجرس بشأن التزام إسرائيل بالقانون الأميركي والدولي.
