وقالت وسائل اعلام إن الاجتماع الذي عقد في الكنيست الأسبوع الماضي حول موضوع التجارة مع تركيا، والذي سئل فيه وزير الخارجية كاتس عن البدائل الاستراتيجية التي أمامه، فأجاب هناك 5 بدائل استراتيجية: "مصر والصين واليونان وروسيا والهند.
وأوضحت أن حديث كاتس بالكنيست عن البديل الاستراتيجي هو مصر، أمر كبير.
وعن تحليل البدائل التي قدمها كاتس قالت: "الصين ليست بديلا، فبرغم من أن إسرائيل تتمتع بعلاقات تجارية قوية مع الصين حتى اليوم، وتشتري كل شيء من هناك، لكن مشكلة الصين هي أنها بعيدة، وطرق التجارة البحرية من الشرق مهددة من قبل الحوثيين".
وأضاف: "ازدهرت التجارة بين إسرائيل وتركيا بشكل رئيسي بسبب القرب الجغرافي وقصر طرق الشحن، وكانت في كثير من الأحيان مكملة للتجارة مع الصين".
وتابع: "روسيا ليست بديلا، لأن هناك وجهة نظر دبلوماسية، فسوف تزعج الأميركيين والرأي العام العام ولن يحدث ذلك".
وبالنسبة للهند قالت وسائل اعلام: "هي نفس قصة الصين: حتى اليوم يجلبون من هناك ما يريدون إحضاره، والمشكلة هي المسافة والحوثيون".
وتابع: "من المفترض أن تكون اليونان البديل الكلاسيكي لأنها قريبة، تماماً مثل تركيا، لكنها عضو في الاتحاد الأوروبي، مع كل التكاليف المرتبطة بالإنتاج في العالم الغربي، وهي ليست دولة صناعية يمكنها أن تحل محل تركيا من حيث تكاليف العمالة والقدرة على الحفاظ على صناعة متطورة".
وأضاف: "بقي لنا مصر... فمن ناحية، هناك تراجع ملحوظ في العلاقات بين البلدين، وسائل التواصل الاجتماعي المصرية تحرض ضد إسرائيل، والجيش المصري يوافق على خطط الانتشار في سيناء التي تعتبرها إسرائيل تهديدا، ولكن هناك جانب آخر، فقد أثبت التنسيق الأمني مع مصر نجاحه عبر اختبارات صعبة للغاية، أولها مقتل جندي مصري (بالخطأ) على يد الجيش الإسرائيلي، واحتلال محور فيلادلفيا، وصفقة الأسرى التي تمت، لقد دفعت مصر ثمنا باهظا في العالم العربي لتعاونها مع إسرائيل، ولكن ربما يكون هذا استثمارا في الواقع".
وتابع: "مصر بحاجة ماسة إلى دفعة اقتصادية جديدة، وتحتاج إسرائيل إلى دولة صناعية جديدة، ذات عمالة رخيصة ومسافات شحن قصيرة، لتحل محل تركيا، ويحتاج الأمريكيون إلى نوع من الإنجاز قبل انتخاب بايدن".
وأضاف: "هذا ليس إنجازا صعب التحقيق، فبعد كل شيء هناك بالفعل اتفاق سلام وعلاقات دبلوماسية بين البلدين، نحتاج فقط إلى اتفاقيات تجارية وقرار مصري بتطبيع التجارة".
وكانت تركيا قد أعلنت رسميا قطع جميع العلاقات التجارية مع إسرائيل، وشددت انه لن يتم التراجع عنه إلا بعد ضمان عدم انقطاع إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
