وقال خلال تصريحات تلفزيونية أن هذا القانون تم إحالته من الحكومة وتم عرضه على جميع الجهات المختصة والموافقة عليه وعرضه في الجلسة العامة الأسبوع الماضي.
وشدد على أن هذا القانون يستهدف تقنين لأوضاع اللاجئين في مصر، ويتناول حقوق اللاجئين والواجبات، وكان هناك موافقة بأغلبية أعضاء مجلس النواب على القانون الخاص بأوضاع اللاجئين في مصر.
وأضاف أن مصر دولة مضيافة، وهناك توافد كبير من قبل اللاجئين على مصر، موضحًا أن مصر حريصة على تقنين أوضاع اللاجئين، حيث تتكبد سنوياً أكثر من 10 مليارات دولار، ومن ثم كان من الضروري تقنين أوضاعهم .
وفي رده على تخوفات المصريين، قال إن القانون في صالح الدولة المصرية ولا يوجد منه أي تخوفات وهو مختلف تماما عن قانون الجنسية، فهؤلاء اللاجئين سيعودون لبلادهم بعد انتهاء الأزمات والظروف الموجودة، سواء طواعية أو بعد انتهاء الأزمة.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
