ففي تقرير مفصل بعنوان "تقييم الاقتصاد الرقمي في مصر" عام 2020، حذر البنك الدولي من مخاطر الاعتماد على بنية تحتية أحادية للاتصالات.
كشف التقرير الذي أعدّه خبراء البنك الدولي عن نقطة ضعف جوهرية في نظام الاتصالات المصري، تتمثل في ظاهرة "نقطة الفشل الواحدة"، حيث أشار إلى أن هيمنة الشركة المصرية للاتصالات على البنية التحتية الثابتة تشكل تهديداً وجودياً لاستمرارية الخدمات الرقمية في البلاد. وقد تحققت نبوءة التقرير بشكل مأساوي مع حريق سنترال رمسيس الذي كشف عن هشاشة النظام.
أكد التقرير أن غياب الأنظمة الاحتياطية (Redundancy) وخطط التعافي من الكوارث (Disaster Recovery) يجعل الشبكة الرقمية المصرية عرضة لانهيارات كاملة في حال تعطل أي مركز رئيسي. كما انتقد بشدة غياب آليات تحويل الخدمة التلقائي (Failover Systems) التي كان من الممكن أن تخفف من آثار الكارثة الحالية.
قدم البنك الدولي في وثيقته تحليلاً شاملاً لواقع القطاع الرقمي المصري، مشيراً إلى مكامن القوة مثل السوق الكبير والموقع الاستراتيجي، لكنه حذر من أن هذه المزايا تتعرض للتقويض بسبب اختلالات هيكلية. وركز التقرير على ثلاث مشكلات رئيسية: الاحتكار الفعلي للبنية التحتية، والتداخل المؤسسي بين المنظم والمشغل، والإطار التنظيمي الضعيف.
تضمنت التوصيات الإصلاحية التي قدمها البنك الدولي إجراءات عاجلة وطويلة المدى، بدءاً من إعادة تصنيف الشركة المصرية للاتصالات كمشغل ذي تأثير سوقي كبير، ومروراً بفصل أدوارها كمزود خدمة ومنظم للسوق، وانتهاءً بمراجعة شاملة لقانون الاتصالات. كما دعا إلى إتاحة البنية التحتية غير المستغلة للقطاع الخاص وتوزيع عادل للطيف الترددي.
الأكثر إثارة للقلق أن التقرير حدد جدولاً زمنياً لتنفيذ الإصلاحات يتراوح بين 3 و36 شهراً، مع تصنيف معظمها كأولوية عالية. لكن خمس سنوات مرت على تلك التحذيرات دون أن تشهد تنفيذاً جوهرياً للتوصيات، مما يجعل كارثة اليوم نتيجة متوقعة لإهمال التحذيرات وليس مجرد حادث عابر.
يشير المحللون إلى أن الأزمة الحالية تطرح أسئلة محرجة حول أسباب تجاهل التحذيرات الدولية، والمسؤولية عن التأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي كان من الممكن أن تحول دون هذه الكارثة. كما تبرز الحاجة الملحة الآن إلى إعادة النظر في كامل هيكل قطاع الاتصالات المصري، مع الأخذ في الاعتبار الدروس القاسية التي فرضتها أحداث السنترال المحترق.
