اعترف البشير بالتهم ذات الصلة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال.
وقد تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار، وكانت كالتالي: 7 ملايين يورو، 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)".
وكان النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا "تبييض أموال وتمويل الإرهاب".
وبدأ النائب العام في التحقيق مع البشير بتهم غسيل الأموال، وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني، حيث جرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.
والبشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب، خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.
