وأطلع بديع الرئيس الفلسطيني على التحرك الذي تقوم به مصر حول الأوضاع والتطورات في الساحة العربية، والفلسطينية بشكل خاص، في ضوء التحديات والمخاطر الحالية، وكل ما يتعلق بالتهدئة مع إسرائيل، وعملية المصالحة. وتحدث بديع عن الجهود التي تقوم بها مصر من «أجل المحافظة على استقرار الأوضاع في المنطقة العربية عموماً، وتجنيب كثير من الأقطار العربية أي توتر ينعكس سلباً على أمنها الوطني والقومي»، مؤكداً استمرار جهود مصر على الصعد الإقليمية والدولية كافة من أجل استئناف جهود عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، وفق حل الدولتين، والقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين، وفق قرارات الأمم المتحدة. وبعد انتهاء اللقاء مع عباس، عقد الوفد الأمني المصري اجتماعاً مع وفد حركة «فتح»، حيث استعرض نتائج اجتماعاته إلى قطاع غزة مع قادة «حماس»، حول الجهود التي تقوم بها مصر بشأن إنهاء الانقسام، والمصالحة، وتثبيت تفاهمات التهدئة مع الجانب الإسرائيلي.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، قد التقى وفد المخابرات المصرية مرتين. وأشار مكتب هنية، في بيان، إلى أن الاجتماع الذي عقد أمس صباحاً يأتي استكمالاً للاجتماعات التي عُقدت الجمعة، حيث استكمل الجانبان مناقشة المباحثات الخاصة بمتابعة العلاقات الثنائية بين الطرفين. وبحث هنية مع الوفد القضايا المشتركة بينهما، بما في ذلك «آخر تطورات ملف الوحدة الفلسطينية، وتطورات ملف التفاهمات مع العدو».
وقال بيان لـ«حماس» إن قيادة الحركة قدمت موقفاً إيجابياً في المضي قدماً لتحقيق الوحدة الوطنية، مستحضرة المخاطر التي تستهدف القضية الفلسطينية والمنطقة، وأهمية أن يكون الموقف الفلسطيني نابعاً من التوافق الوطني على استراتيجية مواجهة المخاطر، وعلى رأسها صفقة القرن ومؤتمر البحرين، مؤكدة موقف الحركة الذي يتقاطع مع الكل الوطني المتوافق عليه في محطات كثيرة.
وخلال اللقاء، قدمت قيادة الحركة للوفد الأمني المصري شرحاً وافياً عن خروقات الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، وتباطئه في تطبيق التفاهمات، مؤكدة أن الاحتلال يجب أن يفهم أن المقاومة في غزة لن تقبل إلا بكسر الحصار عن قطاع غزة.
وأكّدت قيادة الحركة أهمية تطوير العلاقات بين مصر والحركة في قطاع غزة، وأن تنامي العلاقات يحقق مزيداً من التعاون في المجالات التي تخفف عن شعبنا الفلسطيني وسكان قطاع غزة. وعودة ملف المصالحة إلى الواجهة يأتي بعد نحو عام على تجميد الملف بسبب خلافات حول تمكين السلطة في قطاع غزة، والعقوبات على قطاع غزة، ومباحثات التهدئة مع إسرائيل.
وتريد «فتح» التمكين الشامل في قطاع غزة، بما يشمل قوى الأمن والقضاء وسلطة الأراضي والجباية المالية والمعابر، وهي طلبات رفضتها حركة «حماس»، من دون رفع العقوبات عن غزة، وتأمين رواتب موظفيها العسكريين من خلال الجباية في غزة. وطالبت «حماس» بتشكيل حكومة جديدة، تضم جميع الفصائل والمستقلين، مهمتها وضع حلول للأزمات التي تعصف بالقطاع، وفي مقدمها ملف الصحة والكهرباء، وكذلك رواتب موظفيها، والالتزام الكامل بدفع رواتبهم، والعمل على وجود ضامن واضح لعدم الاستغناء عن أي منهم، وضمان حقوقهم التي وفرتها لهم «حكومة حماس»، من أراضٍ وغيرها، وأن يتم حل ملف الأمن دون أي إقصاء للقيادات الأمنية التابعة لـ«حماس»، وكذلك أي من موظفيها، والعمل على دمجهم بشكل كامل في إطار مؤسسة أمنية كاملة تعمل وفق عقيدة وطنية ثابتة. كما رفضت «حماس» أي حديث حول سلاح المقاومة.
