وسيشارك رئيس الوزراء محمد اشتيه في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المقرر عقده في نيويورك في تلك الفترة، وسيؤكد على حل الدولتين، وإجراء المراجعات للاتفاقيات المالية والاقتصادية، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف القرصنة الإسرائيلية على أموالنا، وإيجاد آلية دولية لتدقيق الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية، لا سيما فواتير المياه والكهرباء والصرف الصحي.
وأدان المجلس التهديدات الصادرة عن شركة الكهرباء الاسرائيلية بقطع التيار الكهربائي عن مناطق امتياز شركة كهرباء القدس، معتبرًا تلك التهديدات امتدادًا لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن شركة كهرباء القدس، شركة خاصة ومستقلة، وقد دأبت منذ إنشائها على ادارة وتنظيم عملها، ومعالجة ديونها مع الشركة الاسرائيلية وفق آلية تجارية تمنع التهديد بقطع التيار الكهربائي عن مناطق امتيازها، لما يشكله ذلك من مخاطر من شأنها أن تهدد حياة المواطنين بالخطر، ولا سيما في المستشفيات والمرافق الحيوية.
وفي سياق منفصل، أجرى رئيس الوزراء، خلال الجلسة، أول مكالمة هاتفية مع مركز خدمات الجمهور في وزارة النقل والمواصلات، والذي يقدم الخدمات للمواطنين ويجيب على أسئلتهم واستفساراتهم حول كل ما يتعلق بمعاملاتهم في الوزارة، وتأكّدَ دولته من جودة الخدمة وسرعة تقديمها للمراجعين.
وقرر المجلس ما يلي: المصادقة على اتفاقية سلة التمويل المشترك الموقعة ما بين وزارة التربية والتعليم، والأطراف المانحة في كل من وزارة الخارجية الفنلندية، ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفدرالية الألمانية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الايرلندية، ووزارة الشؤون الخارجية النرويجية بقيمة 90 مليون دولار على مدار 3 سنوات.
المصادقة على الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة ومستشفى "المنيل الجامعي التخصصي"، ومركز "الجامانايف" في جمهورية مصر العربية، لزراعة الكلى وعلاج أمراض الكبد والأورام، والموافقة على شراء أدوية ومستهلكات ومواد طبية ومبيدات حشرية بقيمة 24.5 مليون شيكل. المصادقة على توصيات اللجنة الاجتماعية بشأن إطار السياسات الاجتماعية، ومساعدة عدد من الجمعيات الخيرية بمبلغ يتجاوز 150 ألف دولار.
المصادقة على مذكرة التفاهم الموقعة ما بين جهازي الدفاع المدني الفلسطيني والمالطي، حول التعاون في محال الحماية المدنية. اعتماد آلية تحديد تعرفة الكهرباء من موزع الى آخر. إحالة عدد من القوانين والأنظمة إلى مجلس الوزراء للدراسة.
