وصدر قرار البرلمان بمبادرة مشتركة من أصدقاء إسرائيل المسيحيين في البرلمان، وأعضاء السفارة الإسرائيلية في هولندا. وصوّت 82 نائبا لصالح القرار، وعارضه 68.
ومع ذلك، فهذه ليست سوى خطوة شكلية، لعدم وجود ما يُلزم الحكومة الهولندية بالاستجابة لها. لكن مسؤولون أشاروا إلى "أهمية هذا القرار"، إذ أن البرلمان هو الذي يضع المبادئ التوجيهية لعمل الحكومة.
وأضافوا "سيكون من الصعب للغاية عدم اتباع روح القرار من قبل الحكومة، لأنها هي من أقرت القرار بالإجماع". وهذا القرار، الذي هو الأول من نوعه في دولة أوروبية بعد صدور حكم المحكمة، مر بدعم كامل من الحكومة الهولندية، التي تضم أيضًا حزبًا يساريًا ليبراليًا.
وجاء في صيغته، "سريان حكم المحكمة الأوروبية فقط على المنتجات من المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، هو أمر غير عادل. لأنه يستثني مناطق أخرى متنازع عليها في العالم، كالصحراء الغربية التي ضمتها المغرب، وأيضاً شمال قبرص".
وتعيش في هولندا جاليات ذات جذور مغربية وتركية، ولذلك فقد حرص البرلمان على ذكر هذه المناطق بالذات. ودعا القرار الحكومة الهولندية باسم البرلمان، إلى العمل أمام الاتحاد الأوروبي، ضد المعاملة "غير المتساوية" ضد إسرائيل.
وشكر السفير الإسرائيلي في هولندا نَؤور غيلئون، القائمين على هذا القرار وجميع مؤيديه وقال: "إذا فشلت الحكومة الهولندية في إقناع الاتحاد الأوروبي بالعدول عن تنفيذ حكم المحكمة، فإنني آمل ألا تنفذ القرار على الأقل".
من جانبه، أبرق وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين الأربعاء، رسالة إلى رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية ديفيد إلحياني، أبلغه بها نية الوزارة، مساعدة أي مستوطن سيتضرر بفعل حكم المحكمة الأوروبية.
وجاء الحكم بعد استئناف قدمه مصنع "نبيذ تلال"، الواقع في مستوطنة "بنيامين" الإسرائيلية قرب رام الله في الضفة الغربية، إلى محكمة فرنسية، ضد توجيهات المفوضية الأوروبية. وجاء في الاستئناف الذي قدمه المصنع، أن "التوجيهات مخالفة للدستور الفرنسي". وقبلت المحكمة الفرنسية استئناف المصنع، وأمرت وزارة الاقتصاد الفرنسية، بتجميد تنفيذ التوجيهات، وعدم وسم المزيد من منتجات المستوطنات الإسرائيلية، حتى إشعار آخر.
ومع ذلك، ونظرًا لأن التوجيهات صادرة عن الاتحاد الأوروبي، فقد سلّمت المحكمة الفرنسية الملف إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، التي ألغت قرار المحكمة الفرنسية.
