وكان تجميد ملف الانسحاب منها منذ صدور القرار الأممي 1701 نتاج رهان مزدوج لواشنطن وتل أبيب على توظيف وضعها المعلق في أيّ مواجهة مقبلة مع المقاومة، فيما تبدو المتغيّرات السورية، وما يجري تداوله حول نشر المراقبين الأممين مجدّداً على حدود الجولان المحتلّ والقبول الإسرائيلي بالتسليم بفشل مشروع الحزام الأمني، والقبول بالتالي باستعادة الجيش السوري انتشاره على الحدود، مصدراً وحيداً لهذا العرض الأميركي الذي لا يمكن إلا أن يكون منسّقاً إسرائيلياً، انطلاقاً من الخشية من تحوّل أيّ مواجهة حول حقوق النفط والغاز إلى سبب لتدمير وتعطيل الاستثمارات الإسرائيلية في هذا المجال كما تضمّنت اعترافات وزير الطاقة الإسرائيلية أمس
