تنص الصفقة على تجنب التقسيم المادي للمدينة، يوجد حاليًا حاجز أمني لا يتبع الحدود البلدية (تقصد جدار الفصل)، ويفصل بالفعل الأحياء العربية (أي كفر عقب، والجزء الشرقي من شعفاط) في القدس عن بقية الأحياء في المدينة؛ يجب أن يظل هذا الحاجز المادي في مكانه وينبغي أن يكون بمثابة حدود بين عاصمتي الطرفين.
وستبقى القدس عاصمة دولة إسرائيل، وينبغي أن تظل مدينة غير مقسمة، يجب أن تكون عاصمة دولة فلسطين ذات السيادة في جميع المناطق الواقعة شرق وشمال الجدار الأمني الحالي، بما في ذلك كفر عقب، والجزء الشرقي من شعفاط وأبو ديس، ويمكن تسميتها باسم القدس أو أي اسم تحدده دولة فلسطين.
وتتيح هذه الرؤية للسكان العرب في "عاصمة إسرائيل"، القدس، الاختيار واحد من ثلاثة خيارات؛ يصبحوا مواطني دولة إسرائيل، أو يصبحوا مواطني دولة فلسطين، أو الاحتفاظ بمكانتهم الدائمة الحالية.
ويجب الاعتراف بالقدس دوليًا كعاصمة لدولة إسرائيل، ينبغي الاعتراف بالقدس (أو أي اسم آخر تختاره دولة فلسطين) دوليًا كعاصمة لدولة فلسطين.
ولا يشجع أي من الطرفين أو يدعم الجهود التي تبذلها البلدان الأخرى أو الأشخاص لإنكار شرعية عاصمة الطرف الآخر أو سيادته.
وستبقى سفارة الولايات المتحدة لدى دولة إسرائيل في القدس، وبعد توقيع "اتفاقية السلام" الإسرائيلية الفلسطينية، ستتم إقامة سفارة للولايات المتحدة لدى دولة فلسطين في القدس في مكان ستختاره الولايات المتحدة، بالاتفاق مع دولة فلسطين.
وستعترف الولايات المتحدة بدولة إسرائيل ودولة فلسطين في عواصمها وتشجع الدول الأخرى على نقل سفاراتها إلى القدس والقدس، حسب الحاجة.
المُقدسات الدينيّة في القُدس
جميع الأماكن المقدسة في القدس يجب أن تخضع لنفس أنظمة الحكم الموجودة اليوم، على وجه الخصوص، يجب أن يستمر الوضع القائم في "جبل الهيكل" بحسب الخطة (المسجد الأقصى) دون انقطاع.
يجب أن تظل الأماكن المقدسة في القدس مفتوحة، ومتاحة للمصلين المسالمين والسياح من جميع الديانات، وفق الخطة؛ ينبغي السماح للأشخاص من جميع الأديان بالصلاة في الحرم الشريف، بطريقة تحترم دينهم احترامًا تامًا، مع مراعاة أوقات صلاة كل دين وعطلاته، فضلًا عن العوامل الدينية الأخرى.
التواصل عبر الحواجز
سهولة السفر داخل دولة فلسطين من خلال حلول البنية التحتية الحديثة، التي تتكون من الجسور والطرق والأنفاق. وستستفيد دولة فلسطين من وصلة نقل عالية السرعة، ستمكن الحركة الفعالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر أو تحت أراضي دولة إسرائيل السيادية.
إلى أن تقوم دولة فلسطين بتطوير ميناء خاص بها، ستستفيد دولة فلسطين من الوصول الخاص إلى بعض المنشآت المحددة في مينائي حيفا وأسدود في إسرائيل، مع وجود وسيلة فعالة للتصدير، واستيراد البضائع إلى دولة فلسطين وخارجها دون المساس بأمن إسرائيل.
سيتم بناء طريقين للوصول لصالح دولة فلسطين وستخضعان لمتطلبات الأمن الإسرائيلية، هذه الطرق ستمكن الفلسطينيين من عبور غور الأردن إلى المعبر الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي تسهيل سفر الفلسطينيين من وإلى المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، وتخضع لقواعد الهجرة في دولة فلسطين، وتسمح للأردنيين وغيرهم من المنطقة بدخول دولة فلسطين.
سيتم إنشاء هيئة معابر تتألف من ثلاثة إسرائيليين، وثلاثة فلسطينيين وممثل عن الولايات المتحدة، ستجتمع الهيئة كل ثلاثة أشهر لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمعابر.
سيتم تنفيذ نظام المعابر الحدودية بطريقة تجعل رؤية الدور الأمني لدولة إسرائيل في حده الأدنى، وفقًا لما يسمح به القانون، يجب على أفراد الأمن في هذه المعابر ارتداء ملابس مدنية دون تحديد الدولة.
الحدود
سيتم إعادة ضبط الحاجز الأمني (جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية) ليتناسب مع الحدود الجديدة، سيتم بناء معابر حدودية جديدة وحديثة وفعالة.
الأمن
عند توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، ستحافظ دولة إسرائيل على المسؤولية الأمنية العليا على دولة فلسطين، مع التطلع إلى أن يكون الفلسطينيون مسؤولين عن أكبر قدر ممكن من أمنهم الداخلي، وفقًا لأحكام هذه الرؤية. ستكون دولة فلسطين منزوعة السلاح بالكامل، وستبقى كذلك.
سيكون لدولة فلسطين قوات أمنية قادرة على الحفاظ على الأمن الداخلي، ومنع الهجمات الإرهابية داخل دولة فلسطين وضد دولة إسرائيل، المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.
تتمثل مهمة قوات الأمن في دولة فلسطين في الحفاظ على النظام العام وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، وحماية المسؤولين الحكوميين والشخصيات الأجنبية، والاستجابة للكوارث.
إذا فشلت دولة فلسطين في تلبية جميع أو أي من معايير الأمن في أي وقت، فإن دولة إسرائيل سيكون لها الحق في عكس العملية المذكورة أعلاه؛ ستزداد البصمة الأمنية لدولة إسرائيل في كل أو أجزاء من دولة فلسطين نتيجة لتصميم دولة إسرائيل على احتياجاتها الأمنية الموسعة والوقت اللازم لمعالجتها.
تحتفظ دولة إسرائيل بمحطة واحدة على الأقل للإنذار المبكر في دولة فلسطين، والتي ستديرها قوات الأمن الإسرائيلية، سيتم ضمان وصول الأمن الإسرائيلي دون انقطاع من وإلى أي محطة للإنذار المبكر.
المستوطنات
ستستفيد دولة إسرائيل من وجود حدود آمنة ومعترف بها، لن تضطر إلى اقتلاع أي مستوطنة، وستدمج الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الإسرائيلية المتجاورة.
وستصبح الجيوب الإسرائيلية الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المتجاورة جزءًا من دولة إسرائيل وسيتم ربطها من خلال نظام نقل فعال.
سيكون غور الأردن ومساحتها تقريبا ثلث مساحة الضفة الغربية، وهو حاسم للأمن القومي لإسرائيل، تحت السيادة الإسرائيلية.
الجيوب الفلسطينيّة في الضفة الغربيّة
حوالي 97٪ من المستوطنين في الضفة الغربية سيتم دمجهم في الأراضي الإسرائيلية المتجاورة، وسيتم دمج حوالي 97٪ من الفلسطينيين في الضفة الغربية في أراض فلسطينية متجاورة.
ويصبح السكان الفلسطينيون الموجودون في جيوب تبقى داخل الأراضي الإسرائيلية المتجاورة لكنهم جزء من دولة فلسطين، مواطنين في دولة فلسطين ويكون لهم الخيار في البقاء في مكانهم إلا إذا اختاروا غير ذلك، ستكون لديهم طرق وصول تربطهم بدولة فلسطين، وستخضع هذه الجيوب وطرق الوصول للمسؤولية الأمنية الإسرائيلية.
سيكون للمستوطنين الإسرائيليين الموجودين في الجيوب التي تبقى داخل الأراضي الفلسطينية المتجاورة لكنهم جزء من دولة إسرائيل، خيار البقاء في مكانهم إلا إذا اختاروا غير ذلك، والحفاظ على جنسيتهم الإسرائيلية القائمة، ستكون لديهم طرق وصول تربطهم بدولة إسرائيل؛ وسيكونون خاضعين للإدارة المدنية الإسرائيلية، لن يتم التمييز ضدهم وستكون لديهم حماية أمنية مناسبة، ستخضع هذه الجيوب وطرق الوصول إليها للمسؤولية الأمنية الإسرائيلية.
اللاجئون
لن يكون هناك أي حق في العودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل، تتضمن هذه الخطة ثلاثة خيارات للاجئين الفلسطينيين الذين يبحثون عن مكان إقامة دائم؛ الاستيعاب في دولة فلسطين مع خضوع هذا الخيار لقيود إسرائيليّة، أو الاندماج في البلدان المضيفة التي يتواجدون بها بما يخضع لموافقة الدول ذاتها، أو قبول 5000 لاجئ سنويًا على مدى 10 سنوات (بواقع 50000 لاجيء) في دول مجلس التعاون الإسلامي التي توافق على المشاركة في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين.
عند توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، فإن وضع اللاجئ الفلسطيني سوف ينتهي الوجود، وسيتم إنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية، "أونروا"، وتحويل مسؤولياتها إلى الحكومات المعنية.
جزء من خطة ترامب الاقتصادية، سوف تستهدف استبدال مخيمات اللاجئين في دولة فلسطين بتجمعات سكنية جديدة في دولة فلسطين، وبالتالي، فإن اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، سيؤدي إلى تفكيك جميع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبناء مساكن دائمة.
غزّة
لن تحدث تحسينات كبيرة للناس في غزة، حتى يتم وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وتجريد غزة بالكامل من السلاح، ستنفذ إسرائيل التزاماتها بحسب الاتفاق فقط في حال، سيطرة السلطة الفلسطينية أو أي هيئة وطنية أو دولية أخرى مقبولة لدى دولة إسرائيل بالكامل، وإذا تم نزع سلاح حماس، والجهاد الإسلامي، والمنظمات الإرهابية في غزة.
تتوقع الولايات المتحدة ألا تضم حكومة دولة فلسطين، أيًا من أعضاء حماس أو الجهاد الإسلامي، ما لم يكن كل ما سبق قد حدث. يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعدًا لتقديم تعويض في شكل استثمارات كبيرة، من أجل تجريد قطاع غزة من السلاح بشكل كامل وقابل للتحقق، وبعد مرور خمس سنوات على توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية وفي حال الرضا الكامل عن تطبيق البنود المتعلقة بغزة، يكون لدولة فلسطين الحق، رهنا بما يرضي المتطلبات الأمنية والبيئية لدولة إسرائيل، في إنشاء ميناء ومطار للطائرات الصغيرة.
الأسرى
ينص اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني على إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الإداريين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، باستثناء المدانين بالقتل أو الشروع بالقتل، أو المدانين بتهمة التآمر لارتكاب القتل، أو المواطنون الإسرائيليين (الفلسطينيون في إسرائيل).
المياه
ستحتفظ دولة إسرائيل بالسيادة على المياه الإقليمية، التي تعتبر حيوية لأمن إسرائيل والتي توفر الاستقرار في المنطقة.
منطقة المثلث
تتألف مجتمعات المثلث من (بلدات ومدن) كفر قرع، عرعرة، باقة الغربية ، أم الفحم، قلنسوة، الطيبة، كفر قاسم، الطيرة، كفر برا، جلجولية.
هذه المجتمعات، التي تعرف إلى حد كبير بأنها فلسطينية، تم تحديدها أصلاً لتقع تحت السيطرة الأردنية خلال مفاوضات خط الهدنة لعام 1949، لكن إسرائيل احتفظت بها في النهاية لأسباب عسكرية، تم تخفيفها منذ ذلك الحين.
تفكر الرؤية في إمكانية إعادة رسم حدود إسرائيل، وفقًا لاتفاق الطرفين، بحيث تصبح مجتمعات المثلث جزءًا من دولة فلسطين.
وفي هذا الاتفاق، تخضع الحقوق المدنية لسكان مجتمعات المثلث للقوانين المعمول بها والأحكام القضائية للسلطات المعنية.
