وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل قلقة بشأن المبادرة وتعمل على كبحها، ولتحقيق ذلك، أرسلت امس الأحد، عدة رسائل إلى دول قد تدعمها، جاء فيها "ليس هذا هو الوقت المناسب للاعتراف الأحادي في دولة فلسطينية" لأن ذلك يحبط "إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين حول تسوية نهائية".
وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل، تحاول إقناع وزراء خارجية الاتحاد "بمنح فرصة" للمبادرة الأميركية، مُشيرة إلى أنه طُلِب من السفراء الإسرائيليين في أوروبا يوم أمس، ممارسة الضغط على وزارات الخارجية في الدول الذين يتواجدون فيها، لتجنب رفض صفقة القرن، وتجنب الإدلاء بتصريحات قوية ضدها. وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن (أرشيفية) ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة على المحادثات، دون أن تُسمّها القول، إن "ممثلي إسرائيل مستعدون لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وإن معارضة الاتحاد (الأوروبي) للخطة ستشجع الرفض الفلسطيني".
وذكر المسؤولون الإسرائيليون، أنه "من غير المرجح أن يتخذ الاتحاد موقفا أكثر صرامة من بعض الدول العربية التي لم تدين الخطة". وقبل نحو أسبوع، ذكر تقرير للقناة 13 الإسرائيلية أن أسلبورن، يعمل على مبادرة لدفع جمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف المشترك بدولة فلسطين، وذلك ردًا على الإعلان الأميركي الداعم للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وسط قلق إسرائيلي من أن تلقى هذه الجهود استجابة واسعة.
ومما يعزز القلق الأوروبي، أن عددا من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وإسبانيا وإيرلندا، شهدت خلال السنوات القليلة الماضية، نقاشا متصاعدا يتعلق بجدوى اعترافها بدولة الرسمي بدولة فلسطين. وبحسب المحلل السياسي في القناة 13 الإسرائيلية، باراك رافيد، نقلا عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، فإن وزير خارجية لوكسمبورغ، بعث رسالة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، شدد من خلالها على أن على الاتحاد الدفع بحل الدولتين وذلك عبر خلص ظروف متكافئة سياسية بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي). وركز أسلبورن خلال رسالته على ضرورة عقد جلسة مناقشات بمشاركة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف فحص إمكانية اعتراف مشترك بدولة فلسطين.
وجاء توقيت الرسالة الذي بادر إليها وزير خارجية لوكسمبورغ قبيل الاجتماع الشهري المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وجاء فيها: "إن الاعتراف بدولة فلسطين ليس معروفًا ولا تفويضًا مفتوحًا، وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته الخاصة".
وأضاف أسلبورن في رسالته لنظرائه الأوروبيين أن "مثل هذه الخطوة لن تكون موجهة ضد إسرائيل على الإطلاق. إذا أردنا حل النزاع، يجب ألا ننسى احتياجات إسرائيل الأمنية، والعدالة والكرامة التي يستحقها الفلسطينيون".
