وعلى الصعيد الاسرائيلي، أكد وزير الاقتصاد، عمير بيرتس، في حديث إذاعي صباح اليوم انه سيصوت ضد أي اجراء أحادي الجانب، مطالبا بأن يكون القرار السياسي المتعلق بمسألة الضم بالإجماع.
ومن المتوقع ان يعين رئيس الوزراء البديل، بيني غانتس، ممثلا عنه في الطاقم المسؤول عن مسح الأراضي التي ستُفرض عليها السيادة الإسرائيلية بعد نحو شهر.
وقال مصدر لموقع Walla العبري، ان غانتس وحتى وزير الخارجية غابي اشكنازي لم يطلعا بعد على الخرائط المتعلقة بخطة الضم، التي وصفت بأكبر سر في خزنة أموال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وعلى صعيد متصل، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، بيني غانتس، الذي يشغل منصب وزير الامن قبل ظهر اليوم سفير الولايات المتحدة في أسرائيلن ديفيد فريدمان وبحث الطرفان خطة الضم وقضايا إقليمية.
وفي رام الله قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ان حكومته ستستكمل اليوم الخطط المتعلقة بقرارها وقف العمل بكامل الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب خطة الضم.
وفي عمان أوضح مسؤولون كبار انه لا اتصالات مع إسرائيل بهذه المسألة التي يبدو وإنها قد أصبحت أمرا حتميا تنفذها دون الاخذ بعين الاعتبار موقف أية جهة في المنطقة. ورجح هؤلاء المسؤولون ان تؤدي خطوة كهذه الى مساس بالعلاقات، لا سيما التنسيق الأمني، بين المملكة وإسرائيل.
