وبيّن التحليل أن المساجين متنوعون، ويشملون كثيرا من النساء وعددا متزايدا من نشطاء اليمين المتطرف، وهي نتيجة تتماشى مع ما خلصت إليه دراسة للمركز نفسه عام 2010.
ويمثل الجهاديون 82 في المائة من اجمالي المساجين المعنيين. تأتي فرنسا على رأس هذه الدول بثلثي المساجين (549 من اجمالي 1405)، تليها اسبانيا (329) ثم بريطانيا (238) وبلجيكا (136).
أما بقية الدول، ففيها أعداد من رقمين فقط (السويد، هولندا، النرويج، الدنمارك) أو لا توجد فيها احصائيات مكتملة (ألمانيا واليونان). وأقرت هذه الدول بأنها تواجه بعض الصعوبات في معرفة ما يحدث فعلا في ثنايا السجون.
وأفادت الدراسة أن "أدوات تقييم التهديدات الخاصة بالتطرف صارت مستعملة في أغلب الدول التي شملتها الدراسة"، وأشارت إلى أن بعض الأدوات لا يمكن تقييمها لحداثة عهدها.
هل يجب تجميع الموقوفين؟ هل يجب توزيعهم على الوحدات العامة؟ هل يجب عزلهم؟ يوجد مدافعون عن كل خيار، لكن توجد نزعة لتنويع طرق التعامل، وفق الباحثين، مع إيلاء اهتمام خاص بالمساجين الأكثر خطورة (يتم تجميعهم أو فصلهم باختلاف الدول)، في حين يتم تفريق المساجين الأقل خطورة. وتعترف كل الدول في هذا الصدد بأن "فكّ الارتباط يتطلب وقتا ولا يكون ناجحا في جميع الحالات".
والدور الذي يلعبه السجن كحاضنة للتطرف ليس أمرا جديدا. فقبل عقود، اكتشف الإسلاميون المصريون واليمين المتطرف الألماني والاستقلاليون الإيرلنديون أهمية السجن في تدعيم حركاتهم. ويذكّر التقرير أنه "قبل وقت طويل من تشكل قيادة تنظيم الدولة الإسلامية في سجن بوكا في العراق، مثلت السجون مركز ثقل لكل الجماعات الإرهابية تقريبا في الحقبة الحديثة".
احتوت الدراسة بعض التوصيات أيضا، تدفع جميعها لجعل السجون على رأس الأولويات. ورغم "الوعي بأن إنفاق المال على السجون مسألة لا تحظى بشعبية كبيرة"، دعا الباحثون الحكومات والرأي العام إلى "تفهّم أن الحفاظ على النظام والأمن في السجن يمثلان استثمارا مهما لمكافحة الجريمة والإرهاب".
وشددوا على أنه "لا يوجد برنامج ناجح أو أداة تقييم تعوّض غياب عدد كاف من الموظفين، والفضاء والموارد الضرورية".
