الاتفاق يأتي وسط توترات تشهدها منطقة شرق المتوسط، في أعقاب اتفاق الحدود البحرية الموقع في نوفمبر تشرين الثاني الماضي 2019، بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج والتي تدير العاصمة طرابلس.
وواجه الاتفاق "التركي – الليبي" اعتراضات من حكومات مصر واليونان وقبرص، والتي تعتبر الاتفاق يتعارض مع القوانين الدولية.
سامح شكري وزير الخارجية المصري، أكد أن الاتفاق "يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة".
وأوضح وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن الاتفاق تم توقيعه "وفقًا لقانون البحار الدولي"، مضيفُا "سنمضي قدما معها في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط".
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية اليوناني، في أعقاب توقيع الاتفاق، أن اتفاق تركيا مع حكومة طرابلس الليبية، "ليس قانونيًا"، مضيفًا في المؤتمر الصحفي، أن بلاده "ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر".
